أهم نقاط تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا - 4 أغسطس

فيما يلي أبرز النقاط الورادة ضمن تقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا اليوم: 

• تواصل اللجنة صياغة السياسة النقدية من أجل ضمان تحقيق أهداف النمو والتوظيف. 
• قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إتخاذ مجموعة من التدابير التحفيزية بهدف دعم النمو وتحقيق هدف التضخم عند 2%. 
• أجمعت اللجنة على خفض الفائدة بواقع 25 نقطة إلى 0.25%، زيادة حجم مشتريات الأصول بواقع 60 مليار يورو، زيادة مشتريات سندات الشركات بواقع 10 مليار يورو. 
• تراجع سعر الصرف بشكل قوي في أعقاب الاستفتاء بالخروج من الإتحاد الأوروبي. 
• كما شهدت تطلعات النمو على المدى المتوسط تراجعاً ملحوظاً. 
• من المتوقع أن يساهم في تراجع الاسترليني في دعم ارتفاع التضخم على المدى القريب والإسراع من وصوله إلى الهدف المحدد، وربما تجاوزه. 
• ضعف الاداء الاقتصادي قد ينتج عن ارتفاع سريع في أعداد البطالة. 
• الاستطلاعات الأخيرة لنشاط الأعمال والثقة الاقتصادية تعكس إحتمالية تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام. 
• تلك الأوضاع قد تقف عائقاً أمام تحقيق هدف التضخم. 
• قررت اللجنة إتخاذ مجموعة من التدابير التسهيلية لتحفيز معدلات الطلب لمجابهة حجم المعروض. 
• تود اللجنة التأكد من عدم تراجع التضخم دون المستويات المتوقعة. 
• قد نكون بحاجة إلى ارتفاع التضخم أعلى الهدف بقليل من أجل ضمان استقراره قرابة المستويات المستهدفة.
• اتخذت اللجنة قراراتها اعتماداً على تقييم فاعلية تلك الأدوات على المسار الاقتصادي. 
• قامت اللجنة بالتنسيق مع القطاع المالي للتعزيز من فاعلية السياسات الحالية وضمان عدم إضرارها بالاستقرار المالي. 
• خفض الفائدة سيعمل على خفض تكاليف الإقتراض للأسر والشركات. 
• ستواجه بعض البنوك العديد من التحديات مع انخفاض معدلات الفائدة. 
•  في هذا الضوء، قررت اللجنة تفعيل آلية تمويل البنوك TFS لتوفير التمويل اللازم للبنوك بمعدل فائدة منخفض. 
• تتوقع اللجنة تراجع معدلات البطالة خلال 3 سنوات و ارتفاع التضخم أعلى الهدف المحدد 2%.
• ستواصل السياسة النقدية تقديم الدعم اللازم للاقتصاد.
• رأت اللجنة أن القرارات المعلنة اليوم ستحد من تراجع الإنتاج، ارتفاع البطالة، تباطؤ النمو و استقرار التضخم بعيداً عن الهدف. 

يوضح الرسم التالي تحديث توقعات اللجنة للنمو العالمي:

تراجع توقعات الفائدة على المدى الطويل 

أداء الاقتصادات الرئيسية خلال النصف الأول من العام :

خفض توقعات النمو للربع الثالث من العام الجاري، حيث من المتوقع أن يسجل 0.1% فقط: 

توقعات اللجنة لأوضاع سوق العمل:

توقعات اللجنة للأوضاع الاقتصادية: 

رفع توقعات اللجنة لمستوى التضخم على المدى القريب

خفض توقعات اللجنة لمعدل النمو والتضخم على المدى الطويل: