أهم ما جاء في بيان تقييم الوضع الاقتصادي الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي

فيما يلي أهم نقاط بيان تقييم الوضع الاقتصادي الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي:

• تلاشت توقعات استمرار نمو الاقتصاد العالمي بالرغم السياسة التسهيلية التي تتبعها البنوك المركزية وانخفاض أسعار النفط
• لا يزال هناك مخاطر قوية على الجانب الهابط
• زادت تقلبات الأسواق بعد الاستفتاء البريطاني وهبوط مسار معدلات الفائدة على المدى الطويل
• من المتوقع أن توفر معدلات الهجرة وزيادة نشاط البناء والسياسة التسهيلية دعمًا للطلب المحلي
• انخفاض أسعار منتجات الألبان ومعدل الدخل المنخفض يضغط على معدل الإنفاق والاستثمارات
• هناك حالة من عدم اليقين بشأن التطلعات ومنها أوضاع النمو العالمي وأسعار السلع وضعف الأسواق المالية
• حالة عدم اليقين المحلية تتعلق بتوقعات التضخم  واحتمالات استمرار ارتفاع معدلات الهجرة وتزايد الضغوط بسوق الإسكان وراتفاع قيمة الدولار النيوزلندي
• سعر الصرف المعدل على أساس النشاط التجاري مرتفع بنسبة 6% مقارنة بتوقعات شهر يونيو
• ارتفاع سعر الصرف يزيد من الضغط على القطاع التصنيعي وقطاع الألبان
• تراجع توقعات التضخم تعيق ارتفاع أسعار السلع وهذا يجعل تحقيق الاحتياطي النيوزلندي لمعدلات التضخم صعبًا
• تراجع قيمة الدولار النيوزلندي مطلوب
• ارتفاع أسعار المنازل أصبح قويًا وانتشر في عدة مناطق ليزيد من المخاوف المتعلقة بالاستقرار المالي 
• توقعات التضخم على المدى القصير لا تزال منخفضة
• ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي يشير إلى تراجع توقعات التضخم على المدى القصير
• السياسة النقدية سوف تظل تسهيلية وفي هذه المرحلة قد يتطلب الوضع اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية لضمان استقرار معدلات التضخم ضمن النطاق والمتوسط المحدد لها
• سوف نستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية للأسواق الناشئة

هذا، وقد أظهر البيان ثلاثة نقاط هامة وهي:

• اتخاذ المزيد من القرارات التسهيلية مطلوب لدعم ارتفاع معدلات التضخم
• تراجع قيمة الدولار النيوزلندي أمر مرغوب فيه
• توقعات التضخم على على المدى القصير منخفضة

تلك النقاط هي سبب تراجع النيوزلندي دولار إلى أدنى مستوياته على مدار اليوم عند المستوى 0.6950 مع تزايد احتمالات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك يوم 10 أغسطس القادم.