الاحتياطي النيوزلندي قد يبقي على سياسته الحالية على الرغم من تباطؤ نمو التضخم

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النيوزلندي استقرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 0.4% لتأتي دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.5% مشيرًا إلى تباطؤ نمو معدلات التضخم.

ومن العوامل الأساسية التي وقفت عائقًا أمام ارتفاع التضخم خلال الفترة المحددة تراجع أسعار النقل بنسبة 5.3% متأثرة بتراجع أسعار الطاقة العالمية حيث تراجعت أسعار الوقود بنسبة 8.1% مقارنة بنفس القترة من العام الماضي، ومع استثناء تأثير أسعار الوقود نجد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من العام.

على الجانب الأخر، ساهمت أسعار المنازل في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة المحددة لترتفع بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول من العام، جاء هذا الارتفاع مصحوبًا بارتفاع إيجار المنازل بنسبة 2.3%، ومع استثناء بناء المنازل الجديدة نجد ارتفاع المؤشر بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

• الرسم يوضح التغير في معدلات التضخم منذ بداية عام 2015 وحتى الأن:

أما بالنظر إلى معدلات التضخم على أساس ربع سنوي فنجد ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 0.4% وعلى الرغم من أنها قد جاءت دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.5%، إلا أنها قد جاءت أفضل من قراءة الربع الثاني من العام حينما ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%.

وقد ساهمت أسعار الوقود في هذا الارتفاع حيث ارتفع بنسبة 5.3% بعدما تراجع خلال الربع الأول من العام بنسبة 7.7% وبنسبة 7.0% في الربع الأخير من العام الماضي. ومع استثناء أسعار الوقود نجد ارتفاع اسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال الفترة المحددة. أيضًا شُكلت أسعار المنازل داعمًا لمعدلات التضخم على أساس ربع سنوي، حيث أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 1.0% في ظل ارتفاع إيجار المنازل بنسبة 0.6%. وعلى الصعيد الأخر، وقفت أسعار السلع الغذائية أمام ارتفاع التضخم على أساس ربع سنوي لتتراجع بنسبة 2.7% حيث تعتبر أكبر نسبة تراجع خلال الربع الثاني من العام.

لذا يمكننا استنتاج، أنه على الرغم من تعافي معدلات التضخم إلى حد ما خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنها مازالت مستقرة عند مستويات منخفضة، الأمر الذي يُزيد الضغوط على الاحتياطي النيوزلندي خلال الفترة القادمة وقد يضطر إلى الانصياع واتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية خلال الفترة القادمة في حالة استمرار تباطؤ وتيرة نموها خلال الفترة القادمة. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار المنازل بشكل قوي بل أنها تعتبر من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني من العام، وبالتالي قد يضطر البنك إلى تأجيل قرار خفض الفائدة إلى وقت لاحق من العام لأن خفض الفائدة سيزيد المخاطر على سوق الإسكان وهو أمر لا يريده البنك في الوقت الحالي، وقد يكتفي خلال الاجتماع القادم بخفض توقعاته لنمو معدلات التضخم على أن تصل إلى النطاق المستهدف من 1-3% حتى نهاية العام القادم.