بيانات القطاع الخدمي تعكس استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية البريطانية

بعدما أظهرت البيانات بالأمس انكماش قطاع البناء في المملكة المتحدة لأول مرة منذ إبريل 2013، جاءت بيانات القطاع الخدمي اليوم والتي تمثل 80% من الاقتصاد لتُثقل بدورها على النمو الاقتصادي البريطاني. فوفقًا لمكتب إحصاءات Markit تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخدمي البريطاني خلال يونيو من 53.5 إلى 52.3 ليأتي دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 53.1 ليسجل بذلك القطاع خلال الربع الثاني من العام أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2013 متأثرًا بزيادة المخاوف وارتفاع حالة عدم اليقين التي استحوذت على أغلب قطاعات المملكة المتحدة بسبب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد أظهرت الإحصائيات تراجع تطلعات القطاع والتي تراجعت لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2012، بالإضافة إلى تراجع معدل الطلبات الجديدة بأدنى نسبة منذ فبراير 2013. من ناحية أخرى، سجلت معدلات التوظيف داخل القطاع أبطأ وتيرة نمو منذ أغسطس 2013.

الجدير بالذكر، أن نسبة 89% من الإحصائيات التي أجراها مكتب الإحصاء كانت قبل 24 يونيو أي قبل الإعلان عن نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعد أن جاءت نتائج الاستفتاء لصالح الخروج، من المتوقع أن يعاني القطاع الخدمي البريطاني خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يمثل 40% من صادرات المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. أيضًا من العوامل التي قد تُثقل على نمو القطاع خلال الفترة القادمة تراجع ثقة المستثمرين إزاء التطلعات الاقتصادية بسبب غموض الأوضاع حيث سيفضل البعض التريث وانتظار المزيد من الوقت لتكوين صورة أوضح عن الأوضاع البريطانية قبل البدء في أي استثمارات.

وبعد أن تخللت حالة عدم اليقين أغلب القطاعات تزداد التوقعات بتدخل بنك انجلترا وخفض الفائدة خلال الفترة القادمة لمنع انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى الركود، حيث يرى البعض أن تلك الخطوة ستكون في أقرب فرصة ممكنة للحد من مخاطر الانكماش التي تحوم حول الاقتصاد وأن بنك انجلترا لن يكون بحاجة لانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراءات تسهيلية لتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماعي يوليو وأغسطس.