المحكمة الدستورية الألمانية ترفض الطعون القانونية ضد المركزي الأوروبي

قضت المحكمة الدستورية الألمانية برفض الطعن القانوني ضد واحد من الأدوات الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي التي يستخدمها لمواجهة الأزمة المالية في منطقة اليورو، وفي حكمها النهائي بعد عدة سنوات من النزاعات القانونية بشأن استخدام المركزي الأوروبي لبرنامج المعاملات النقدية الصريحة (OMT)، ويأتي الحكم بعد إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، والتي قامت برفض طعن قانوني ضد برنامج المعاملات النقدية الصريحة العام الماضي.

وكان المركزي الأوروبي قد أعلن عن برنامج المعاملات النقدية الصريحة في سبتمبر 2012، بعد ان تعهد بالقيام بكل مايلزم لمنع منطقة اليورو من الانهيار في ذروة أزمة الديون السيادية، وذلك عن طريق الاقتراض من الحكومات المتيسرة في منطقة اليورو وتعزيز ثقة المستثمر. ولا يزال استخدتم البرنامج مستمر، ومع ذلك لجأ المركزي الأوروبي لخيار تطبيق معدلات الفائدة السالبة وشراء مزيج من سندات الشركات والتيسر النقدي.

واستأنف الآلاف من الألمان ومن بينهم سياسيون وأكاديميون أمام المحكمة الدستورية الألمانية ضد برنامج المعاملات النقدية الصريحة، بحجة أن البنك المركزي الأوروبي قد تجاوز ما كُلف به في مجال السياسة النقدية، متهمين المركزي الأوروبي بتمويل الحكومات الأوروبية، مما يُعرض دافعي الضرائب في ألمانيا لخسائر محتملة.

ووافقت المحكمة الدستورية الألمانية على هذا الاستئناف، ولكنها أحالت القضية لمحكمة العدل الأوروبية لتقييم هذه الحجج، بيد أن المحكمة رفضت تلك الاعتراضات على برنامج المعاملات النقدية، قائلة أن البرنامج يُساهم ببساطة في السياسة النقدية  واستقرار الأسعار، وهذا هو الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي. وفي يونيو الماضي وجدت محمة العدل الأوروبية أن برنامج المعاملات النقدية متوافقًا مع معاهدات الاتحاد الأوروبي القائمة، وانه يقع فس سياق السياسة النقدية وبالتالي يقع في صلاحيات المركزي الأوروبي.

ورغم ذلك، ذكرت محكمة العدل الأوروبية أن شراء السندات الحكومية في الأسواق الثانوية  يجب ألا يكون لها تأثير يُعادل تأثير الشراء المباشر لهذا السندات من السوق الأولية، قائلة أنه يجب أن تكون هناك ضمانات كافية للتأكد من عدم تعارض ذلك مع حظر التمزيل النقدي، وأكدت المحكمة الدستورية الألمانية أنه إذا تم تلبية تلك الشروط التي أدلت بها محكمة العدل الأوروبية، فهذا يعني أنه لا يوجد انتهاك للحقوق.