صافي إقتراض القطاع العام البريطاني يرتفع بواقع 9.1 مليار خلال مايو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع صافي إقتراض القطاع العام البريطاني بواقع 9.1 مليار جنيه استرليني خلال مايو الماضي، مقابل التوقعات التي قد أشارت إلى ارتفاع قدره 9.5 مليار، بعدما سجل 6.6 مليار استرليني خلال إبريل الماضي، والتي تمت مراجعتها إلى 7.6 مليار. 

يقيس الفرق بين الإنفاق والدخل لدى الشركات العامة، والحكومات المركزية والمحلية خلال الشهر السابق. كردة فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية، قامت الحكومة البريطانية بوضع عدة مقاييس عقب الأزمة المالية العالمية تهدف إلى قياس جوهر الوضع المالي الحكومي بدون العوامل المؤقتة الناجمة عن التدخلات المالية، ولكن متضمنة الآثار الدائمة لهذه التدخلات. الجدير بالذكر أن الحكومة تستند إلى هذه المقاييس لتحديد سياستها النقدية . يستثني صافي إقراض القطاع العام العوامل المؤقتة الناجمة عن التدخلات المالية باستثناء ديون وإقراض مجموعة بنوك القطاع العام وكذلك التابعة لتسهيلات شراء الأصول.  بينما يتضمن المعاملات المصرفية للقطاع العام سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق التدخلات الحكومية. حيث أنه ليس من المتوقع  تعويض تلك الأموال المصروفة. تشير القراءة الإيجابية إلى وجود عجز بالموازنة، بينما تشير النتائج السلبية إلى وجود فائض بالموازنة.