توقعات Morgan Stanley للعملات الرئيسية هذا الأسبوع

فيما يلي توقعات Morgan Stanley للعملات الرئيسية هذا الأسبوع: 

الدولار الأمريكي (بيع): 

إن التباطؤ الذي أظهرته أغلب البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تحسن الأداء الاقتصادي بالمنطقة الآسيوية، قد يدفع الفيدرالي إلى الاستمرار في لهجته السلبية وتدفق رؤوس الأموال مرة جديدة إلى الأسواق الناشئة. ومن المفترض أن يعمل هذا على تشكيل ضغوطاً هبوطية على الدولار الأمريكي خلال المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل لا تزال النظرة الشرائية للدولار مستمرة خاصة مع عدم تغير الرؤية للأضواع الاقتصادية بالأسواق الناشئة. 

اليورو (محايد): 

مازال من المتوقع أن تستقر تداولات اليورو في نطاق محدود على المدى القصير، مع عدم توقع أي جديد من اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم. هذا، وتشير التطلعات إلى ضعف الأداء الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني بعد القوة التي أظهرها خلال الربع الأول. ولاتزال المخاوف الناجمة عن إحتمالية انفصال المملكة المتحدة أحد الضغوط التي تثقل على ارتفاع اليورو. هذا وتظل النظرة البيعية لليورو مستمرة على المدى الطويل. 

الين الياباني (شراء): 

تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك اليابان نهاية إبريل الجاري، حيث من المرجح أن يُعلن البنك عن المزيد من التدابير من شأنها أن تعمل على إضعاف قيمة الين، ولكن من غير المتوقع أن تتمكن الإجراءات من إضعاف الين، حتى مع التدخل المباشر في سوق العملات. فبعدما أظهرت البيانات الأخيرة استمرار توجه المستثمرين إلى الاقتصاد الياباني للأسبوع الثاني على التوالي، فمن الواضح أن معدلات الفائدة السلبية لم تكن كافية لعزوف المستثمرين. 

الجنيه الاسترليني (بيع): 

من المتوقع أن تشهد تداولات الاسترليني المزيد من التقلبات خلال الأسبوع الجاري مع بدأ الحملات الترويجية لخروج المملكة المتحدة بشكل رسمي. ومن المتوقع أن تسيطر حالة الغموض ليس فقط على تداولات الاسترليني بل على حجم الاستثمارات بوجهٍ عام وبالتالي على النشاط الاقتصادي للمدى الطويل. جدير بالذكر أن عجز الموازنة البريطانية قد سجل بالفعل أدنى مستوياته منذ 1995 بنسبة 7% من إجمالي الناتج المحلي. على هذا النحو، تستمر النظرة البيعية للجنية الاسترليني. 

الدولار الاسترالي (محايد): 

مازلنا ننصح بيع الدولار الاسترالي على المدى القصير، مع التوقعات ببعض الاستقرار قبل صدور بيانات التضخم للربع الأول من العام. وقد جاءت بيانات سوق العمل لتعكس بعض التباين إلا أنها قد يكون كافية لإبقاء الاحتياطي الاسترالي على توجهات السياسة النقدية دون تغيير. هذا، ومازلنا نتوقع خفض الفائدة الاسترالية بواقع 50 نقطة هذا العام خاصة مع تراجع أسعار السلع بالتزامن مع ضعف البيانات.