Morgan Stanley تتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول

فيما يلي التقرير الصادر عن Morgan Stanley بشأن أسعار النفط

تشابه تراجع أسعار النفط الحاد بأزمة النفط خلال عام 1986 وتأثيره على المستثمرين وقطاع الطاقة ولكن ليس بالضروروة أن نشهد التعافي القوي الذي أعقب هذه الأزمة في الوقت الحالي.

تراجعت أسعار النفط بما يقرب من 80% من قرابة المستوى 120 دولار للبرميل في يونيو 2014 وتشير أبحاث مورجان ستانلي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط حتى عام 2017 وقد يمتد إلى أطول من ذلك في ظل ضعف معدلات الطلب بأكثر من المتوقع وتخمة المعروض التي فاقت التوقعات وراتفاع المخزونات وتزايد عمليات التحوط، الأمر الذي يدل على تأخر إعادة التوازن إلى الأسواق.

وتحتوي التطلعات الجديدة على الكثير من الأمور التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والأسواق ومنها مسار معدلات الفائدة وتحركات العملات وأوضاع القطاعات المرتبطة بالنفط والأوضاع الاقتصادية بالدول المصدرة للنفط بالإضافة إلى كيفية تصرف صناع القرار والأعمال والاستثمارات حيال تلك الأوضاع.

يُذكر أنه خلال التراجع القوي الذي سجله النفط عام 1986 وجد النفط دعمًا وسرعان ما تعافى من أدنى مستوياته لكن تختلف هذه المرة عن المرة السابقة لأن معدلات الطلب تبدو أضعف مما كانت عليه آنذاك وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وبعض الأسواق الناشئة الأخرى بالإضافة إلى إرجاء شركات النفط الكبرى مشاريعها الاستثمارية وخفضها لرأس المال إضافة إلى إبقاء منظمة الاويك على حجم الإنتاج واتجاه إيران إلى ضخ المزيد من النفط.

ومن العوامل التي تشكل ضغوطًا على الأسعار، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الاسترليني واليوان الصيني.

ولكي تتعافى أسعار النفط يجب توفر ثلاثة عوامل هي:

• عودة التوازن إلى الأسواق التي تعاني من تخمة المعروض من خلال زيادة معدلات الطلب في المقام الأول لأن معدلات الإنتاج قد تظل عند مستويات قياسية في ظل تلك الأوضاع.
• العمل على معدل المخزونات
• إدارة المخاطرة للمنتجين بشكل جيد
• بالإضافة إلى ضرورة استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة لإعادة التوازن بين العرض والطلب

من المرجح أن تعمل طول فترة تراجع أسعار النفط على تزايد المخاطر الانكماشية في بعض الدول مع ملاحظة قيام بعض البنوك المركزية باتخاذ قرارات تحد من هذه المخاطر مثلما فعل البنك المركزي الأوروبي وقد يتجه لاتخاذ المزيد من الإجراءات مثل توسيع برنامج التيسير النقدي ومن المتوقع أن يقوم بنك اليابان بالمزيد من خفض الفائدة في النطاق السلبي.

ومع استقرار أسعار النفط عند المستوى 30 دولار للبرميل ترى العديد من الشركات أن العوائد الاستثمارية غير كافية وسوف تعمل تلك الأسعار على إزاحة صغار المستثمرين من الأسواق بينما سوف تعاني الاقتصادات القائمة على هذه الصناعة من ضغوطات قوية.

وفي هذا السياق، سوف تكون الشركات الكبرى هي المستفيد الأكبر عندما تستقر الأسعار. ارتفاع الأسعار وانخفاض التكاليف يدعم تدفق أموال جديدة ولكن الأمر يحتاج القليل من الصبر حتى تستقر الأسعار ويعود الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة للشركات والمستثمرين.