أهم ما جاء في بيان السياسة النقدية للاحتياطي الاسترالي (5 فبراير)

فيما يلي أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي :

• على الصعيد العالمي، ظلت السياسة النقدية تسهيلية، لتدعم النشاط الاقتصادي، على الرغم من بقاء معدلات التضخم أدنى من أهداف البنوك المركزية.
• قام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات، ومن المتوقع أن تكون وتيرة رفعها مستقبليًا بنحوٍ تدريجي.
• في شهر ديسمبر أعلن المركزي الأوروبي حزمة من الإجراءات تم تصميمها لمزيد من تسهيل السياسة النقدية.
• أيضًا، قام مؤخرًا بنك اليابان بمزيد من الإجراءات التسهيلية بخفض معدلات الفائدة بـ 10 نقاط أساس.
• ساهم تباين اتجاهات السياسة النقدية بين البنوك المركزية الكبرى، والمخاوف بشأن التحديات التي تواجه السلطات الصينية، بالإضافة لتراجع أسعار النفط، في زيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية مؤخرًا.
• آثر الضعف في قطاع الصناعة والإنشاءات في الصين على الاقتصادات الأخرى في المنطقة الآسيوية، ومُصدري السلع بما فيهم استراليا.
• التراجع الحاد لأسعار النفط يعود بشكل كبير إلى وفرة المعروض، وينبغي أن يستمر في دعم النمو للشركاء التجاريين لاستراليا، والذين هم مستوردين للنفط. أيضًا تراجعت أسعار السلع الأخرى بما في ذلك الفحم وخام الحديد وإن كان بدرجة أقل.
• سجل الاقتصاد الصيني نموًا بوتيرة متوسطة على مدار عام 2015، ليعكس بشكل كبير الانخفاض في نمو الاستثمارات المرتبطة بالطاقة الفائضة في الصناعات الثقيلة و الركود في مبيعات المنازل.
•  انخفض حجم التجارة الاسترالية من أعلى مستوياتها على مدار أربعة أعوام، وعلى مدار العام الماضي تكيف الدولار الاسترالي مع الانخفاض في أسعار السلع.
• استمر الاقتصاد الاسترالي في النمو بوتيرة متوسطة.
• ارتفع إنفاق الأسر خلال الربع الثالث من عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بنفس الوتيرة خلال الربع الأخير.
• سجلت معدلات التضخم خلال عام 2015 1.7%.
• في الوقت الذي تأخذ توقعات التضخم انخفاض أسعار النفط في الاعتبار، إلا أنها لم تتغير بشكل كبير، ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم  منخفضة على مدى فترة التوقعات.
• دعمت السياسة التسهيلية وانخفاض سعر الصرف منذ عام 2013 النمو الاقتصادي، وساعدت في إعادة التوازن للنشاط الاقتصادي.
• نمو التوظيف خلال عام 2015 كان أقوى مما كان متوقعًا، كذلك تراجعت معدلات البطالة بأكثر مما كان متوقع. ورغم ذلك ظل نمو المخرجات أدنى من المتوسط.
• رأى الأعضاء في اجتماع فبراير أن هناك احتمالات منطقية لاستمرار النمو الاقتصادي، مع اقتراب التضخم من الهدف.
• قرر الأعضاء بأن السياسة الحالية لا تزال مناسبة.
• سيواصل البنك تقييم الأوضاع خلال الفترة القادمة، وستوفر البيانات الجديدة مساحة للبنك للحكم على استمرارية تحسن سوق العمل، وما إذا كانت الاضطرابات في الأسواق العالمية تنذر بضعف الطلب المحلي والعالمي.
• استمرار انخفاض معدلات التضخم توفر المجال للمزيد من تسهيل السياسة النقدية.