هل هناك مجالٌ أمام الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى؟

قام الاحتياطي الفيدرالي بالأمس برفع معدلات الفائدة من 0.25% إلى 0.50% مبتعدًا عن مستويات الصفر لأول مرة منذ مرحلة الركود، وطبقًا لبيان الاحتياطي الفيدرالي فقد شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بوتيرة متوسطة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تحسن كلاً من إنفاق الأسر والاستثمار في قطاع الأعمال وأيضًا تحسن سوق العمل إلى حد ما. ولكن يبقى السؤال الأهم حاليًا، هل هناك مجالاً أمام الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى خلال الفترة القادمة أم لا؟

بناءًا على بيان البنك بالأمس، من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بدءًا من عام 2016 لتصل إلى 1.5% في عام 2018، مع التوقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم بقيمته الأساسية لعام 2016 في ظل تحسن بيانات سوق العمل وخاصًة تراجع معدلات البطالة.

من ناحية أخرى، يرى البعض أن رفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي كان قرارًا ليس في محله ومن المتوقع ألا يؤثر كثيرًا على تحسن الاقتصاد الأمريكي، وذلك لأن الدولة تلجأ لرفع الفائدة في حالة قوة الاقتصاد لمنع استمرار ارتفاع معدلات التضخم أكثر من الهدف المحدد. ولكن لا يعد هذا الحال بالنسبة للاقتصاد الامريكي الحالي، فتراجع اسعار النفط العالمية كان له تأثيرًا سلبيًا على معدلات التضخم فعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بقيمتها الأساسية على أساس سنوي إلى 2%، واستقرار مؤشر أسعار المستهلكين عند 0.5% إلا أن مؤشر التضخم المرتبط بالاستهلاك الشخصي لا يزال دون النسبة المستهدفة.

أما على الجانب الأخر، فنجد بعض وجهات النظر التي تشير إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل في ظل تحسن البيانات الاقتصادية وخاصة انتعاش القطاع التصنيعي مرة أخرى بعد فترة من الركود وارتفاع قيمة الدولار، ولكن تشير وجهة النظر هذه إلى أنه في حال استمرار تراجع اسعار النفط فسيٌشكل هذا ضغوطًا على معدلات التضخم وبالتالي على استمرار رفع الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار، أنه بتلاشي تأثير تراجع أسعار النفط سريعًا فقد تشهد الأسواق العالمية الكثير من التقلبات في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.

جدير بالذكر، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة جاء لأول مرة منذ عام 2006 عندما تم رفعه بمقدار 25 نقطة اساسية ليسجل 5.25%. وعلى الرغم من تحسن البيانات الاقتصادية في الفترة الماضية، إلا أن بعض أعضاء البنك اظهروا قلقهم من ردة فعل الأسواق على قرار رفع الفائدة نظرًا لأن السوق لم يشهد مثل هذا القرار منذ 9 أعوام.