أكبر الكيانات الاقتصادية على الصعيد العالمي.. الولايات المتحدة في الصدارة

يلعب إجمالي الناتج المحلي دوراً أساسياً في تقييم الاقتصادات العالمية، حيث تشارك أكبر عشر دول على الصعيد الاقتصادي نسبة 65% من الاقتصاد العالمي، بينما تشارك أكبر 15 دولة بنسبة 75%. في حين أن 172 من الدول الأخرى تتشارك معاً في نسبة 25% من إجمالي الاقتصاد العالمي. في هذا الصدد، يسلط هذا التقرير الضوء على أهم و أكبر خمسة كيانات اقتصادية على المستوى العالمي استناداً إلى إجمالي الناتج المحلي. جدير بالذكر أن الدول النامية لا تعاني من وجود فجوة هائلة بين قيمة الناتج المحلي وبين الناتج المحلي المعتمد على القوة الشرائية كالدول النامية، والتي تهدف إلى زيادة حجم الناتج المحلي القائم على القدرة الشرائية. 

الولايات المتحدة: 

تملك الولايات المتحدة أكبر كيان اقتصادي على مستوى العالم، حيث يُقدر إجمالي الناتج المحلي بواقع 17.41 تريليون دولار أمريكي، مما يعادل 22.44% من الناتج المحلي العالمي. يعد الاقتصاد الأمريكي من أقوى الاقتصادات على صعيد التتكنولوجيا والبنية التحتية إلى جانب امتلاكها وفرة من الموارد الطبيعية. على الرغم منذ ذلك، فإن مكانة الولايات المتحدة أصبحت مهددة بعد التقدم الذي حققه الاقتصاد الصيني مؤخراً حيث وصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 17.63 تريليون دولار مقترباً من الناتج المحلي الأمريكي عند 17.41 تريليون. ولكن على الجانب الأخر، مازال الناتج المحلي بالنسبة لتعداد السكان والذي يقدر بواقع 54.678 تريليون دولار بالولايات المتحدة مرتفعاً بالمقارنة مع نظيره الصيني بواقع 12.893 تريليون دولار. 

الصين: 

تمكن الاقتصاد الصيني من التحول من اقتصاد قائم على الاستهلاك المحلي إلى اقتصاد قائم على التصنيع والتصنيع على مدار السنين. يقوم الاقتصاد الصيني بشكل أساسي على القطاعين التصنيعي والخدمي بنسبة 45% لكل منهما، بينما يشارك القطاع الزراعي بنسبة 10%. ويصل الناتج المحلي الصيني إلى 10.35 تريليون دولار وقد تمكن من تسجيل نمواً قرابة 7% خلال السنوات الأخيرة الماضية إلا أن تراجع دون هذه النسبة بنهاية العام الجاري.

اليابان: 

يحتل الاقتصاد الياباني المركز الثالث على المستوى العالمي على صعيد إجمالي الناتج المحلي والمركز الرابع على صعيد إجمالي الناتج المحلي المعتمد على القدرة الشرائية. وقد واجه الاقتصاد الياباني العديد من الأزمات منذ الأزمة العالمية لعام 2008 حيث واجه المخاطر الانكماشية للمرة الأولى. ولكن السياسة التحفيزية للحكومة اليابانية قد ساهمت في تعافي الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة. هذا، وقد تراوح النمو الاقتصادي ما بين 0.5% و 2% موخراً، ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 4.77 تريليون دولار، الناتج المحلي الأسمي 4.78 تريليون والناتج المحلي المعتمد على تعداد السكان 37.683 تريليون دولار. 

ألمانيا: 

تعد ألمانيا هي القوة الاقتصادية العظمى بمنطقة اليورو، وتحتل مكانة رابع أكبر كيان اقتصادي على المستوى العالمي. يُعرف الاقتصاد الألماني باعتماده على صادرات المعدات، السيارات، الأجهزة المنزلية والكيماويات. يحظى الاقتصاد الألماني بوفرة الأيدي الماهرة ولكنه واجه العديد من التحديات كسائر دول منطقة اليورو تأثراً بالأزمة العالمية. يُقدر إجمالي الناتج المحلي الألماني بواقع 3.82 تريليون دولار، بينما يسجل الناتج المحلي المعتمد على القوة الشرائية 3.62 تريليون دولار. وقد تراوح النمو الاقتصادي بألمانيا ما بين 1 و 2% خلال الأعوام الأخيرة. 

فرنسا: 

تعتبر فرنسا من أشهر الوجهات السياحية حول العالم وتمتلك خامس أقوى اقتصاد عالمي، حيث يُقدر الناتج المحلي بواقع 2.9 تريليون دولار. يتميز الاقتصاد الفرنسي بانخفاض معدل الفقر وارتفاع مستوى المعيشة والذي يظهر من خلال الناتج المحلي المعتمد على تعداد السكان والذي يصل إلى 40.445 تريليون دولار أمريكي. تعتبر فرنسا من أكبر الدول المصدرة والمستوردة على المستوى العالمي، وقد عانت من الضغوط الانكماشية أيضاً إثر تداعيات الأزمة العالمية ولكن بفضل السياسات المتبعة خلال السنوات الأخيرة تمكن الاقتصاد من إظهار بعض التعافي مرة أخرى.