لحظة فارقة في مستقبل العملات الرقمية.. قرار هام من مجلس النواب الأمريكي!

حققت صناعة العملات المشفرة يوم الأربعاء إنجازًا تاريخيًا حيث أقر مجلس النواب الأمريكي قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21).

تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، بدعم من الحزبين بأغلبية 279 صوتًا مقابل 136 صوتًا.

ومع انضمام 71 ديمقراطيًا إلى 208 جمهوريين مؤيدين، يشير هذا القانون إلى إجماع متزايد على الحاجة إلى لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة.

يهدف مشروع القانون، الذي تم تقديمه في يوليو 2023، إلى تحديد أدوار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في الإشراف على العملات المشفرة. كما أنها تضع مبادئ توجيهية لمختلف جوانب سوق العملات المشفرة، بما في ذلك إصدار الرمز المميز والتداول والحفظ.

وقد أعرب العديد من المشرعين عن دعمهم القوي لإقرار مشروع القانون. وسلط عضو الكونجرس جون روز الضوء على ضرورة الابتعاد عن التنظيم عن طريق التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، شدد الممثل وايلي نيكل على أهمية إنشاء إطار تنظيمي حديث يعترف بالطبيعة الفريدة للأصول الرقمية.

من ناحية أخرى، أشاد براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، بدعم الحزبين للتشريع وانتقد نهج هيئة الأوراق المالية والبورصة في تنظيم العملات المشفرة.

كما شارك جيك تشيرفينسكي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Variant، وجهات نظره بشأن إقرار مشروع القانون. ويرى أن هذا بمثابة تصويت بحجب الثقة عن الموقف الحالي للجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن العملات المشفرة.

على الرغم من التقدم الكبير في مجلس النواب، يواجه القانون مستقبلًا غامضًا في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، أعرب البيت الأبيض عن معارضته لمشروع القانون، مشيراً إلى مخاوف بشأن حماية المستهلك والمستثمر، ولكن تعترف الإدارة بالحاجة إلى إطار تنظيمي للأصول الرقمية. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن القانون يتطلب ضمانات إضافية في شكله الحالي.

وكتب البيت الأبيض: "تتطلع الإدارة إلى استمرار التعاون مع الكونجرس بشأن تطوير تشريعات للأصول الرقمية تتضمن حواجز حماية كافية للمستهلكين والمستثمرين مع تهيئة الظروف اللازمة للابتكار، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمثل هذا التعاون".

ذكرت تقارير إخبارية سابقًا أن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أعرب أيضًا عن معارضته القوية لمشروع القانون قبل تصويت مجلس النواب. وقال إنه يضعف إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصة، وحذر من أنه قد يزيد من مخاطر المستثمرين ويضر بالأسواق الأمريكية.

على الرغم من المعارضة، يمثل هذا القانون لحظة محورية في الجهود المستمرة لتوفير لوائح واضحة لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ومع وجود القانون الآن في أيدي مجلس الشيوخ، يراقب المهتمين بالعملات الرقمية عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيصبح قانونًا. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي هذا التطور إلى تحويل البيئة التنظيمية للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.