الدولار النيوزلندي يتصدر قائمة العملات الرابحة رغم تثبيت سعر الفائدة!

حقق الدولار النيوزلندي أكبر قدر من أرباح سوق العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء والتي بلغت نحو 3.96%، بالرغم من إبقاء بنك الاحتياطي النيوزلندي على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية للاجتماع السابع على التوالي، باجتماعه اليوم، ولكن التطورات اللاحقة لصدور قرار الفائدة كانت متشددة إلى حد كبير.

وفي هذا الصدد، صرح محافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي بأن التضخم سيعود إلى الهدف على الأرجح بحلول نهاية العام المقبل، موضحا أن الأعضاء قد ناقشوا خيار رفع أسعار الفائدة مجددا بهذا الاجتماع، مع عدم استبعاد احتمالية أن يتخذ البنك المركزي إجراءات تشديدية إضافية خلال الاجتماعات المقبلة، الأمر الذي عزز الطلب على الدولار النيوزلندي بتداولات سوق العملات اليوم، مع تصاعد التوقعات بأن دورة رفع الفائدة النيوزلندية لم تنته بعد.

وفي المرتبة اللاحقة للدولار النيوزلندي، جاءت باقي أرباح العملات الرئيسية الأخرى كما يلي:

1- الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنيه الاسترليني بصورة قوية أمام نظائره من العملات الرئيسية بنسبة وصلت إلى 0.85%، بعدما كشفت البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم عن تباطؤ نمو التضخم العام والأساسي بوتيرة أقل من توقعات الأسواق، ما يعني أن الضغوط التضخمية في بريطانيا لم تنحسر بشكل كبير بعد، ما دفع الأسواق للاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيؤخر خطوة خفض أسعار الفائدة لاجتماع أغسطس بدلا من اجتماع يونيو المقبل، ما عزز أرباح الجنيه الاسترليني بسوق العملات الرئيسية اليوم.

2- الدولار الأمريكي

جاءت أرباح الدولار الأمريكي بنسبة 0.38% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مدفوعة بتصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادرة مؤخرا، والتي كانت حذرة إلى حد كبير حيال التفاؤل المفرط لاتخاذ خطوة خفض الفائدة بعدما كشفت البيانات عن تباطؤ نمو التضخم لشهر أبريل الماضي، حيث أكدت تصريحات الأعضاء في مجملها على أهمية إبقاء السياسة النقدية مقيدة عند المستويات الحالية لفترة أطول حتى يتم التأكد من أن التضخم يتحرك نحو الهدف، وأنه لا نية لخفض الفائدة بشكل كبير هذا العام.

3- الدولار الكندي

وفي المركز الأخير، اختتم الدولار الكندي قائمة العملات الرابحة خلال تعاملات سوق العملات الرئيسية اليوم، إذ لا يزال الدولار الكندي يحظى بدعم من المراجعة الصعودية لبيانات التضخم الكندي العام والمتوسط لشهر أبريل، ما يعني أنه لا يزال هناك بعض الضغوط الصعودية لتحركات التضخم بالبلاد.