نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس 2024

تناولت نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس الماضي، والصادرة اليوم الأربعاء، النقاط التالية:

• بالتزامن مع اجتماع الفيدرالي الأمريكي الماضي، قدم المشاركون توقعاتهم للنتائج الأكثر ترجيحا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة والتضخم لكل عام من عام 2024 حتى عام 2026 وعلى المدى الطويل.
• استندت التوقعات إلى تقييماتهم الفردية للسياسة النقدية المناسبة، بما في ذلك مسار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
• وفي مناقشتهم للتضخم، لاحظ المشاركون أنه تم إحراز تقدم كبير خلال العام الماضي نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2% على الرغم من أن القراءتين الشهريتين الأخيرتين للتضخم الأساسي والكلي كانت أقوى من المتوقع. 
• أشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبيا، وبالتالي لا ينبغي استبعادها باعتبارها مجرد انحرافات إحصائية.
• أشار عدد قليل من المشاركين إلى أن الموسمية المتبقية يمكن أن تؤثر على قراءات التضخم في بداية العام. وعلق المشاركون بشكل عام بأنهم ما زالوا مهتمين للغاية بمخاطر التضخم ولكنهم توقعوا أيضًا أنه سيكون هناك بعض التفاوت في قراءات التضخم الشهرية مع عودة التضخم إلى الهدف.
• وفي توقعاتهم للتضخم، أشار المشاركون إلى أنهم ما زالوا يتوقعون عودة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط. وظلوا يشعرون بالقلق من أن التضخم المرتفع لا يزال يلحق الضرر بالأسر، وخاصة تلك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والسكن والنقل.
• أشار عدد قليل من المشاركين إلى أنهم يتوقعون انخفاض تضخم الخدمات الأساسية غير السكنية مع استمرار سوق العمل في التحرك نحو توازن أفضل واستمرار اعتدال نمو الأجور.
• توقع المشاركون أن يتباطأ النمو الاقتصادي مقارنة بالوتيرة القوية التي شهدها العام الماضي. 
• فيما يتعلق بقطاع الأسر، أشار المشاركون إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ظل قويا بشكل عام، على الرغم من أن الكثيرين علقوا بأن القراءات الأخيرة لمبيعات التجزئة كانت ضعيفة.
• أشار العديد من المشاركين إلى أن سوق العمل القوي، والمكاسب المستمرة في الأجور، والميزانية العمومية السليمة بشكل عام للقطاع الأسري من المرجح أن تستمر في دعم الاستهلاك.
• قدر المشاركون أن الطلب والعرض في سوق العمل مستمران في تحقيق توازن أفضل، على الرغم من أن الظروف ظلت صعبة بشكل عام.
• أشار المشاركون إلى نمو قوي في الرواتب في الآونة الأخيرة، في حين ظل معدل البطالة منخفضا.
• أشار بعض المشاركين إلى المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى اختناقات حادة في العرض أو ارتفاع تكاليف الشحن مما قد يفرض ضغوطا تصاعدية على الأسعار.
• أشار المشاركون أيضا إلى المخاطر السلبية التي تهدد النشاط الاقتصادي، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وتدهور الظروف في أسواق العقارات التجارية المحلية، واحتمال عودة ظهور الضغوط في القطاع المصرفي.
• رأى جميع المشاركين أنه في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية، وتوقعات النشاط الاقتصادي والتضخم، وتوازن المخاطر، كان من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير.
• اتفق المشاركون على أنه من المناسب الاستمرار في عملية تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية.
• علق المشاركون بأن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع من شأنه أن يدعم تقدم اللجنة لإعادة التضخم إلى هدف 2% والحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل راسخة بشكل جيد.
• رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المرجح أن يصل إلى ذروته خلال دورة التشديد هذه، ورأى جميع المشاركين تقريبا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة إلى موقف أقل تقييدا في وقت ما من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع. كما توقعوا.
• أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن عملية تباطؤ التضخم مستمرة على مسار كان من المتوقع عموما أن يكون متفاوتا إلى حد ما.
• أشار المشاركون إلى مؤشرات تشير إلى زخم اقتصادي قوي وقراءات مخيبة للآمال بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة، وعلقوا بأنهم لا يتوقعون أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%
• أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أنه عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماعات المستقبلية، فإنهم سيقيمون بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
• أشار المشاركون إلى أهمية الاستمرار في توصيل نهج اللجنة المعتمد على البيانات بوضوح في صياغة السياسة النقدية والالتزام القوي بتحقيق أهداف ولايتها المزدوجة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار.
• رأى المشاركون بشكل عام أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة فيما يتعلق بتشغيل العمالة والتضخم بدأت تتجه نحو توازن أفضل، وأشاروا إلى أنه من المهم الموازنة بين مخاطر الإبقاء على موقف تقييدي لفترة طويلة جدا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر، مقابل مخاطر تخفيف السياسة بسرعة كبيرة جدا، الأمر الذي قد يعطل أو حتى يعكس التقدم في إعادة التضخم إلى المستوى الذي حددته اللجنة.
• فيما يتعلق بالمخاطر الأخيرة، أكد المشاركون على أهمية إجراء تقييم دقيق للبيانات الواردة للحكم على ما إذا كان التضخم يتجه نحو الانخفاض بشكل مستدام إلى 2%.
• اتفق المشاركون على أن السياسة النقدية لا تزال في وضع جيد يسمح لها بالاستجابة للظروف الاقتصادية الناشئة والمخاطر التي تهدد التوقعات، بما في ذلك إمكانية الحفاظ على موقف السياسة التقييدية الحالي لفترة أطول إذا تباطأت عملية تباطؤ التضخم، أو الحد من قيود السياسة في حالة حدوث تباطؤ، والضعف غير المتوقع في ظروف سوق العمل.

انتهى