بنك كندا بصدد التمهيد لموعد خفض الفائدة .. السيناريو المتوقع!

من المقرر أن تنتظر أسواق العملات صدور قرارات بنك كندا والتي قد يكون لها تأثير قوي على تحركات مختلف العملات وبخاصة الدولار الكندي وأزواجه، وبخاصة مع التوقعات بأن يبقي بنك كندا على الفائدة دون تغيير، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا:

أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات بنك كندا:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في كندا والتي سيكون لها تأثير قوي على قرارات البنك المرتقبة، وفي هذا السياق، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، عن نمو مؤشر التضخم بنهاية فبراير الماضي بأقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.3% فقط، بأقل من توقعات أسواق العملات بأن ينمو المؤشر بنسبة 0.6%. وأيضا، أظهرت البيانات بأن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل نحو 2.8% خلال فبراير الماضي، وهذا أقل من توقعات الأسواق والتي رجحت تسجيل المؤشر نحو 3.1%. وكذلك ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي في كندا حوالي 3.2%، وهو أقل من التوقعات والتي أشارت لتسجيل المؤشر نحو 3.4%.

وفي الوقت ذاته، أصدر مكتب الإحصاء في كندا بيانات سوق العمل بالبلاد خلال شهر مارس الماضي، حيث فقد اقتصاد كندا ما يعادل 2.2 ألف وظيفة، وهو ما جاء مخالفا لتوقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة الاقتصاد نحو 25.9 ألف وظيفة. وأيضا، ارتفع معدل البطالة في كندا إلى مستوى 6.1%، وهو أعلى مستوى لمعدل البطالة تسجله كندا منذ يناير 2022، كما جاءت القراءة الجديدة أسوأ من توقعات أسواق العملات التي كانت قد أشارت لارتفاعه إلى مستوى 5.9%.

وعلى الجانب الاَخر، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، إيجابية بيانات مبيعات التجزئة بالبلاد خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انكماشا بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهذا أفضل من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل المؤشر انكماشا بنسبة 0.4%. وكذلك، سجل مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي (مع استثناء مبيعات السيارات)، نموا بنسبة 0.5% خلال ديسمبر، وهي قراءة إيجابية، حيث جاءت أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى انكماش المؤشر بنسبة 0.4%.

وأيضا، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، عن إيجابية بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كندا خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل مؤشر النمو الاقتصادي الكندي نموا بنحو 0.6% على أساس شهري، وذلك بأفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت لنمو الناتج المحلي الإجمالي داخل كندا بنسبة 0.4%.

وفي ضوء استمرار هدوء وتيرة التضخم داخل كندا، وضعف بيانات التوظيف الكندية، فإن بنك كندا قد يبقي على السياسة النقدية دون تغيير، إلا أنه قد يحاول التمهيد لموعد بدء خفض الفائدة الكندية قريبا، وذلك على الرغم من تحسن أداء النمو الاقتصادي، وتعافي مبيعات التجزئة الكندية خلال الفترة الماضية.

ثانيا: توقعات بعض البنوك الكبرى لقرارات بنك كندا:

تشير أغلب التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع، وفي هذا الإطار، قالت أغلبية من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، إن بنك كندا سيخفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو، على الرغم من أنهم قالوا أيضا إن الخطر يكمن في أن الخفض الأول سيكون في وقت لاحق من ذلك، وأضافوا بأن انتعاش النشاط الاقتصادي، والتضخم الذي لا يزال أعلى من هدف 2%، يعني أن البنك المركزي ليس لديه سبب وجيه لاتخاذ خطوة عاجلة بخفض الفائدة هذا الشهر.

وأيضا، رأى تايلور شلايش ووارن لفلي، الاقتصاديين في البنك الوطني الكندي، أنه إذا رأى بنك كندا المزيد من هدوء الضغوط التضخمية، فقد يلمحون إلى أنه أصبح من المناسب قريبا البدء في خفض الفائدة. وكذلك، توقعت مذكرة بحثية لبنك BofA Global Research  تحولا في السياسة النقدية لبنك كندا، وأن بيان الفائدة أو المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، قد يشيران إلى احتمالية البدء في خفض الفائدة قريبا.

ثالثا: أهم تصريحات صانعي القرار داخل بنك كندا حول السياسة النقدية

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من قبل صانعي السياسة النقدية في بنك كندا. ولقد ألقت نائب محافظ بنك كندا ، كارولين روجرز، ببعض التعليقات حول الإنتاجية والتضخم، وأشارت إلى أن الإنتاجية هي وسيلة لتحصين الاقتصاد ضد التضخم، وأن مشكلة ضعف الإنتاجية أصبحت بمثابة حالة طوارئ تواجهها كندا الآن، وتستدعي تدخل الحكومة بشكل ملح، ولكن التضخم في المستقبل قد يشكل تهديدا أكبر مما كان عليه خلال العقود القليلة الماضية.

وكذلك، قال عضو بنك كندا ، جرافيل، في تصريحات سابقة، إن بيانات التضخم لشهر فبراير كانت مشجعة للغاية، وأن بنك كندا سيواصل عملية تطبيع الميزانية العمومية، وأن بنك كندا يدرك أن هناك خطرا يتمثل في ضرورة إنهاء فترة QT في وقت مبكر عن المتوقع.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات بنك كندا:

السيناريو الأول، يتمثل في إبقاء بنك كندا على الفائدة دون تغيير لتستقر الفائدة عند مستوى 5.0%، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتصريحات محافظ البنك، وما قد يتضمنه من تلميحات حول هدوء ضغوط التضخم واقتراب موعد خفض الفائدة، وهذا السيناريو، قد يكون له تأثير سلبي على تداولات الدولار الكندي وبخاصة زوج الدولار كندي.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في أن يتجه بنك كندا إلى تثيت رفع الفائدة، ويتحدث عن مخاوفه من استمرار ضغوط التضخم، وبأنه سيراقب البيانات الاقتصادية المقبلة وأنه على استعداد لرفع الفائدة مجددا، وهذا السيناريو في حالة حدوثه فقد يكون له تأثير إيجابي قوي بتحركات الدولار الكندي بأسواق العملات.

اقرأ أيضا:

أهم نقاط مسح تطلعات الأعمال الصادر عن بنك كندا

أهم تصريحات محافظ بنك كندا خلال المؤتمر الصحفي للبنك