الدولار يرتفع 1% فى أسبوع رغم تراجع عوائد سندات الخزانة لماذا؟

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أدائه أمام سلة من ستة عملات رئيسية 0.97% خلال الأسبوع الماضي ليغلق تداولات الجمعة عند 96.05 نقطة، وتداول خلال الأبوع فى نطاق بين 94.99 نقطة و96.1 نقطة.

وجاءت معظم مكاسب الدولار خلال تداولات اليوم إذ ارتفعت 51 نقطة بزيادة 0.54%، مستفيدا من انخفاض شهية المخاطر العالمية بعد تفشي إصابات كورونا وكذلك تراجع أوقية الذهب العالمية والتوقعات القوية للاقتصاد الأمريكي.

وجاء ارتفاع الدولار رغم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.55% بانخفاض 0.037%، نتيجة الاقبال على شرائها من قبل المستثمرين كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، ودعوات عضو الفيدرالي الأمريكي لانهاء برنامج شراء السندات لكبح التضخم، وهو ما أعطى أفضلية للدولار على الذهب لدى المستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو الفيدرالي الأمريكي بولارد، صرح في وقت سابق بأن مؤشر أسعار المستهلكين مرتفع جدا وأنه يجب على الفيدرالي الأمريكي أن يشدد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال اجتماعات السياسة القليلة القادمة.

وأضاف عضو الفيدرالي الأمريكي بأنه إذا قام البنك بتسريع وتيرة تقليص شراء السندات إلى 30 مليار دولار شهريا ، فقد يفتح هذا الباب أمام رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، وأنه يتماشى مع تسعير الأسواق للفائدة الأمريكية ورفعها مرتين في 2022.

وانخفض الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 2021، إلى 1847 دولار للأوقية بتراجع 0.77% تعادل 14.4 دولار، إذ أن خفض مشتريات السندات يرفع عوائد السندات السائدة وإن لم يقدم الفيدرالي على رفع الفائدة في وقت قريب.

لكن مدى واقعية تلك الدعوات غير مؤكدة، إذ أن هناك حالة من الخوف من اندلاع موجة خامسة لفيروس كورونا من شأنها أن تعود بالأوضاع لمربع الصفر من جديد، إذ يبدو أن موجة جديدة بدأت تضرب المحيط الأطلسي، دفعت أعداد الإصابات لأرقام قياسية، بصورة قد تستدعى فرض اغلاقات جزئية وفرض إجراءات احترازية أكثر على غير الملقحين.

وسجلت إصابات ألمانيا الخميس الماضي ما يزيد عن 65 ألف حالة جديدة، مع تحذيرات مسئولين الصحة أن الأعداد الحقيقية ضعفين أو 3 أضعاف المعلن، وفي نيزرلاند، كان هناك 20 ألف حالة جديدة الأربعاء وتخطت الأعداد 20 ألفا في فرنسا الأربعاء.

توقعات إيجابية للاقتصاد الأمريكي

استفاد الدولار أيضا من التوقعات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي، إذ أفاد محللو بنك "باركليز" بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيحقق نموا قويا خلال العام الجاري ربما يصل إلى مستوى 6%، وذلك بدعم من التعافي التدريجي من تداعيات جائحة "كورونا".

وأشاروا إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 4.4% في العام القادم بالتزامن مع تباطؤ نمو معدل التضخم لا سيما خلال الستة أشهر الثانية من عام 2022.