بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي – نوفمبر 2021

تناول بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي خلال نوفمبر الجاري، النقاط التالية:

• يرى أعضاء البنك الاحتياطي الاسترالي بأن انتعاش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة قد استمر خلال الشهور الأخيرة.
• معدلات التطعيم المرتفعة سمحت بتخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي كان يدعم سوق العمل، وبالتالي، ارتفع الطلب على التوظيف.
• من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بنهاية العام الجاري ، ومن المتوقع نمو بنسبة 5.5% بنهاية عام 2022 ، وبنحو 2.5% بنهاية عام 2023.
• انخفضت توقعات ​متوسط ​التضخم إلى 2.25% نهاية العام الجاري، وإلى 2.25% بنهاية العام المقبل، وإلى 2.5% نهاية 2023.
• من المتوقع نمو الأجور بنسبة 2.25% بنهاية العام الحالي، وبنسبة 2.5% بنهاية عام 2022 وبنسبة 3% بنهاية عام 2023.
• هذه التوقعات تشترط استمرار معدلات النقد على نطاق واسع بما يتماشى مع أسعار السوق الأخيرة.
• بيان السياسة النقدية يتوقع أن يتراوح التضخم بين 2 و 3% على أساس مستدام ، وسيحتاج سوق العمل إلى أن يكون أكثر تشديدا ونمو الأجور أعلى ماديا.
• لن يتم رفع الفائدة حتى يتم استيفاء هذه المعايير ، ويكون مستعدا للتحلي بالصبر.
• أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد دعمت أيضا أسعار الأصول ، مما عزز الميزانيات العمومية للشركات والأسر.
• مع إعادة فتح الاقتصاد الآن ، من المتوقع أن يستأنف الاقتصاد زخمه القوي الواضح قبل تفشي دلتا.
• مجلس إدارة الاحتياطي الاسترالي ملتزم بالحفاظ على الظروف النقدية الداعمة للغاية لتحقيق العودة إلى التوظيف الكامل في أستراليا ومستهدف التضخم.
• سيكون رفع الفائدة في عام 2024 وفقا للمتوقع، ما لم يتم استيفاء شروط رفع الفائدة قبل ذلك.
• إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع سيناريو الاحتياطي الاسترالي ، فمن المتوقع أن يكون نمو الأجور قد ارتفع إلى حوالي 3% وكان التضخم الأساسي قد وصل للتو إلى منتصف النطاق المستهدف 2 إلى 3% بحلول نهاية عام 2023، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات.
• اعتمادا على مسار الاقتصاد في ذلك الوقت ، يرى أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الاسترالي بأن هذه النتيجة يمكن أن تكون متسقة مع رفع الفائدة في عام 2024.
• وفي بعض السيناريوهات الأخرى المعقولة ، يمكن أن يكون نمو الأجور والتضخم أعلى مما توحي به الحكومة المركزية، وفي هذا السيناريو، فقد يكون هناك ما يبرر زيادة الفائدة في عام 2023. ومع ذلك ، يرى المجلس أن أحدث البيانات والتوقعات لا تبرر زيادة الفائدة في عام 2022.