ما هى أهم النقاط التي وردت في نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي؟

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في نتائج اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي لشهر ديسمبر:

• أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي أثناء مناقشتهم في هذا الاجتماع إلى إيجابية تأثير الأنباء المتعلقة بلقاح فيروس كورونا والموافقة الطارئة على استخدامه داخل الولايات المتحدة.
• ومع ذلك فقط ارتفعت أعداد إصابات كورونا بقوة في عدد من الاقتصاديات المتقدمة منذ بداية شهر سبتمبر، وارتفعت الضغوط على النظام الصحي العالمي.
• اتجهت معظم الحكومات إلى فرض المزيد من الإجراءات الاحتزازية من أجل مواجهة وباء كورونا بما يشمل الإغلاق الشامل والجزئي، مما ساهم في تقليل مستويات الإصابة خاصة في دول أوروبا.
• كانت نتائج الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الرئيسية الكبرى خلال الربع الثالث بشكل عام أفضل إلى حد ما مما كان متوقعا بعد الانخفاض الكبير في النشاط في النصف الأول من العام. 
• قد أشار الأعضاء إلى الصين، حيث كان الانتعاش ملحوظا وكذلك في بعض الاقتصادات الآسيوية.
• وعلى الجانب الآخر، ما زال الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث في أوروبا والولايات المتحدة أقل بكثير من مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا.
• وشدد الأعضاء على أن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين جراء تطورات وباء كورونا.
• ومع ذلك، قد يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى الإضرار بأسواق العمل في الاقتصادات الكبرى في الفترة المقبلة. 
• وأشار الأعضاء إلى أنه في ظل هذه الظروف، ستكون هناك حاجة إلى دعم كبير ومستمر للسياسات.
• على مدى الأشهر الستة السابقة، كان الانتعاش في الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول، ولا سيما في الصين، قد دعم أسعار المعادن الأساسية. 
• وعند مراجعة مجموعة التوقعات المحدثة للاقتصاد المحلي، رفع الأعضاء توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. 
• وأشاروا إلى أنه منذ ظهور الوباء، كان الاستهلاك والاستثمار التجاري ونتائج سوق العمل أفضل بشكل عام مما كان يُخشى في البداية، مع وجود دعم كبير للسياسات عاملا رئيسيا أثناء وبعد فترة إغلاق البلاد. 
• ولكن أقر الأعضاء أنه من غير المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل وباء فيروس كورونا حتى نهاية عام 2021.
• ستعمل اللجنة على شراء السندات الحكومية الاسترالية الصادرة من قبل الإدارات الداخلية.
• سيستمر شراء السندات بقيمة 100 مليار دولار استرالي لسندات حكومية لأجل 5 أعوام لمدة ستة أشهر.
• كانت التطورات مختلطة عالمياً، ولكن ارتفعت مستويات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من الاقتصاديات المتقدمة.
• في استراليا، تحسنت البيانات الاقتصادية بأفضل من المتوقع تدريجياً.
• في السيناريو الأساسي للبنك الاحتياطي الاسترالي، يتوقع ألا يعود النمو لمستويات ما قبل كورونا قبل نهاية عام 2021.
• يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام المقبل و 4% خلال عام 2022.
• من المرجح انخفاض البطالة خلال العام المقبل ببطئ تدريجياً حتى تصل 6% بحلول عام 2022.
• في التوقعات الأساسية يرى البنك التضخم عند 1% خلال 2021، و 1.5% خلال 2022.
• لا يتوقع الاحتياطي الاسترالي رفع الفائدة قبل 3 أعوام من الآن.
• قررت لجنة السياسة النقدية إطلاق الحزمة التحفيزية من أجل دعم الوظائف وتعافي الاقتصاد الاسترالي من تداعيات فيروس كورونا.
• أكد البنك على استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية عند الحاجة والضرورة.
• من المهم تواجد التحفيز المالي والنقدي لفترة من الوقت خلال المرحلة المقبلة.
• سيقوم البنك بشراء السندات بأى كمية حتى تحقيق هدف عائدات السندات عند 0.10%.
• تحتاج الأجور للارتفاع عن مستوياتها الحالية من أجل تحقيق هدف التضخم.
• في السيناريو الرئيسي يتوقع البنك نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6% خلال عام حتى يونيو 2021. وبنسبة 4% خلال 2022.
• سيتخذ الأمر بعض الوقت حتى الوصول إلى مستويات ما قبل كورونا.
• يتوقع استمرار ارتفاع البطالة ولكن أدنى من 8%.
• خفض الفائدة سيساهم في خفض سعر صرف الدولار الاسترالي في المعاملات الخارجية.
• امتداد فترة البطالة المرتفعة يتوقع أن يعكس ارتفاع في الأجور والأسعار خلال الأعوام المقبلة.
• فيما يخص توقعات التضخم، يرى البنك التضخم عند 1% خلال 2021، و 1.5% خلال 2022.
• نحتاج الاستمرار كل من السياسة المالية والنقدية بعض الوقت، وذلك بالنظر إلى التوقعات الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة.
• يلتزم الاحتياطي الاسترالي ببذل كل ما وسعه لدعم الوظائف والدخل والأنشطة التجارية، والتأكد من الاقتصاد الاسترالي في وضع جيد.
• لن يقوم البنك برفع معدل الفائدة حتى يظهر الاقتصاد إشارات على التقدم والاتجاه في تحقيق هدف التضخم ضمن النطاق المرجو 2% إلى 3%.