الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود جديدة على بورصات العملات الرقمية

اقترحت هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية (ESMA)، في بيان صادر اليوم الاثنين، بأن تمارس بورصات تداول العملات الرقمية (التي تقع مقراتها خارج الاتحاد الأوروبي) خدماتها للعملاء من داخل الكتلة بشكل مباشر في ظل ظروف محدودة للغاية لتجنب المنافسة غير العادلة.

وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة التنظيمية على أن المقترحات الأخيرة تؤيد التزام الهيئة بأن يقتصر تقديم خدمات العملات الرقمية والأصول المشفرة من قبل شركة من خارج الكتلة الأوروبية بموجب قانون MiCA وذلك فيما يتعلق بالحالات التي يكون فيها العميل هو البادئ الحصري للخدمة.

وعلاوة على ذلك، أوضحت هيثة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي بأن المقترحات حول تنظيم خدمات منصات تداول العملات الرقمية مطروحة للنقاش حتى نهاية شهر أبريل المقبل على أن يتم التوصل إلى قانون نهائي بحلول نهاية العام الحالي على أقصى تقدير.

وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وافق خلال العام الماضي على القواعد المنظمة لسوق العملات الرقمية المعروفة باسم MiCA، وهو أول قانون دولى شامل لتنظيم السوق.

اقرأ أيضا:

بورصة روبن هود توسع خدماتها لتداول العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي