الاتحاد الأوروبي يقترح قيودا جديدة لتداول العملات الرقمية للبنوك

صرحت المفوضية الأوروبية أنه يتعين تضمين قواعد رأس المال الصارمة الخاصة بتداول العملات الرقمية للبنوك التي تحتفظ بتلك الأصول، في القانون المصرفي الأوروبي بوتيرة أسرع؛ وذلك إذا أرادت أوروبا الالتزام بالموعد النهائي المتفق عليه عالميا.

كما ذكرت المفوضية الأوروبية في ورقة مناقشة غير رسمية اطلعت عليها رويترز بأنه في الوقت الحالي تشارك البنوك الأوروبية بشكل محدود في تقديم الخدمات التي تتضمن تداول العملات الرقمية.

وأوضحت أن البنوك الأوروبية أعربت عن اهتمامها بتداول العملات الرقمية نيابة عن عملائها وتقديم الخدمات التي المقومة بالأصول أو العملات الرقمية.

والجدير بالذكر، أن ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ للمنظمات المصرفية الرئيسية في العالم حددت موعدا نهائيا في يناير 2025 لتنفيذ متطلبات رأس المال لتداول البنوك للعملات الرقمية مثل البيتكوين.

وفي هذا الخصوص، أوضح الذراع التنفيذي للكتلة بأن يتم تطبيق معايير بازل في الاتحاد الأوروبي بقانون، وقد يعني التأخير أنه يتعين على البنوك الانتظار لفترة أطول لدخول سوق العملات الرقمية حيث من المقرر أن تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي المنفصلة لتداول العملات الرقمية حيز التنفيذ في عام 2024.

ولفرض قواعد بازل المتعلقة بتداول العملات الرقمية ، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقترح قانون جديد، أو تضمينه في القانون المصرفي الذي يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة عليه على النحو الذي دعا إليه البرلمان الأوروبي، بما يتوافق مع التزامات الاتحاد الأوروبي بشأن الموعد النهائي للتنفيذ المتفق عليه.

وقالت ورقة المفوضية إن البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي لها رأي متساو في القانون المصرفي، ومن المقرر أن تبدأ التفاوض على نَص القانون النهائي، والذي يمكن أن يتضمن أحكاما بشأن تداول العملات الرقمية ، وهذا من شأنه أن يوفر الشفافية المطلوبة للبنوك حيال متطلباتها المتعلقة بتعاملاته القائمة على تداول العملات الرقمية ، كما سيضمن معالجة المخاطر الناجمة عن العملات الرقمية بشكل فعال.

إحدى منصات العملات الرقمية توجه انتقادات حادة للمسؤولين، فما السبب؟