إحدى الدول العربية تعتزم وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية!

رغم التحذيرات المتوالية من العملات الرقمية وأسواق الأصول الافتراضية في ظل التقلبات القوية وعمليات النصب والاحتيال بهذا القطاع المالي، ذكرت تقارير إخبارية أمس الخميس نقلا عن بيان صحفي صادر عن هيئة السوق المالية في سلطنة عمان CMA بأن الهيئة تعتزم وضع إطار تنظيمي لإدارة وتطوير سوق الأصول الافتراضية داخل السلطنة.

وتابعت التقارير نقلا عن الهيئة العمانية بأن هذا الإطار التنظيمي سيمكنها من الاستفادة من منصة تمويل واستثمار بديلة للمصدرين والمستثمرين مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بفئة الأصول الافتراضية وأن هذه الخطة توضح نهج السلطنة عمان الاستباقي لتطوير الأصول الرقمية وصناعة التكنولوجيا المالية في البلاد.

أحد أكبر بنوك آسيا يعتزم التوسع في تقديم خدمات تداول العملات الرقمية

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان بتعيين اكس ريغ للاستشارات المحدودة لاستشارات السياسات والرقابة متخصصة في الأصول الافتراضية، ومكتب سعيد الشحري وشركاءه للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم المشورة والمساعدة للهيئة العامة لسوق المال، حيث يجمع هذا التعاون الخبرات في السياسات والقانون والتكنولوجيا للمساعدة في وضع إطار رقابي متكامل للأصول الافتراضية في السلطنة.

دولة كبرى تعتزم تقويض سوق العملات الرقمية بإجراءات قوية للغاية!

وتجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2022، أعلنت هيئة السوق المالية العمانية بأنها تدعو الشركات إلى تقديم اقتراحات بخصوص وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، وبخاصة وأن الهيئة تعمل مع خبراء لمساعدة عمان في العمل ضمن إطار تنظيمي موثق دوليا للأصول الافتراضية.