باركليز يتمسك بتوقعاته الإيجابية لأسعار الذهب رغم هبوطه خلال أزمة الشرق الأوسط

أكد بنك باركليز أن التراجع الحاد الذي شهده الذهب منذ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمثل عملية تصحيح وإعادة تموضع للمستثمرين، وليس تحولاً هيكلياً في العوامل الأساسية الداعمة للمعدن النفيس.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن الذهب تراجع بنحو 20% إلى 25% خلال نحو شهرين ونصف، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وعزا باركليز هذا الأداء إلى قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات، واستقطاب أسواق الأسهم لرؤوس الأموال، إضافة إلى تركز المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية، ما أدى إلى تسارع عمليات البيع عند بدء التصحيح.

وأضاف البنك أن مبيعات الذهب من جانب البنكين المركزيين في روسيا وتركيا، بهدف دعم الروبل والليرة، ساهمت أيضاً في زيادة الضغوط على أسعار الذهب.

ووفقاً لتقديرات باركليز، فإن ارتفاع مؤشر الدولار وصعود مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 10% يفسران تراجعاً يقارب 10% في أسعار الذهب ، بينما يعود الجزء المتبقي من الهبوط إلى عمليات تصفية المراكز الاستثمارية.

ورغم ذلك، شدد البنك على أن العوامل الأساسية الداعمة لأسعار الذهب لا تزال قائمة، بما في ذلك استمرار الضغوط التضخمية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، واتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار.

وأبقى باركليز على توقعاته لسعر الذهب عند 4791 دولاراً للأوقية في عام 2026 و4900 دولار للأوقية في عام 2027، مشيراً إلى أن القيمة العادلة الحالية للمعدن تُقدَّر بنحو 4150 دولاراً للأوقية.