دولة عربية تصبح رابع أكبر مشتري للمشغولات الذهبية في العالم

كشف عدد من الخبراء في مجلس الذهب العالمي عن تغيرات جذرية حدثت مؤخرًا في سوق الذهب، حيث تحولت نقاط التحكم في المعدن الأصفر من الغرب إلى الشرق. وعلى الرغم من خروج حوالي 244 طنًا من الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عام 2023، إلا أن الطلب الإجمالي على الذهب وصل إلى مستويات شبه قياسية، قريبة قليلاً من مستويات عام 2018.

وفي غضون ذلك، أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لعام 2023 أن المصريين كانوا في طليعة المشترين للمجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت مشترياتهم 30 طنًا، مما جعلها رابع أكبر مشتر عالميًا، وذلك بفعل انخفاض قيمة العملة المحلية والتوترات الإقليمية.

على الجانب الآخر، أكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، هاني ميلاد، أن أسعار الذهب في مصر قد تصل لحوالي 4 آلاف جنيه نهاية العام الحالي، لعيار 21، تزامنا مع توقعات بارتفاع سعر المعدن عالمياً إلى 2800 دولار للأوقية.

وفي سياق متصل، أكد جون ريد، كبير استراتيجي السوق في منطقة أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، أن قيمة الذهب الموجودة فوق سطح الأرض بلغت 12 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

ريد أشار إلى أن عام 2023 شهد نمو الطلب من جميع فئات المشترين باستثناء صناديق المؤشرات والطلب الصناعي الذي تراجع بشكل طفيف.

من جهته، أوضح أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، أن السنتين الأخيرتين شهدتا زيادة في الطلب من الأسواق الناشئة، وكانت السوق المصرية في المقدمة بالنسبة للطلب على المجوهرات، حيث سجلت رابع أكبر كمية في هذه الفئة عالميًا بلغت 30 طنًا في عام 2023.

وأشار إلى ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب في تركيا، حيث أدت مبادرة البنوك لإطلاق نظام للودائع مدعومًا بالذهب إلى زيادة التداولات بنسبة 60 مرة في عام 2023.

وتوقع نايلور استمرار ارتفاع الطلب على الذهب نظرًا للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

نايلور أوضح أن العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالميًا قد تغيرت، حيث انتقل التأثير من الغرب إلى الدول الناشئة وآسيا بشكل أكبر، وهو ما يظهر في ترتيب أكبر الدول المشترية للذهب حيث تسيطر عليها بشكل كامل الأسواق الناشئة، بينما تبرز ألمانيا كأكبر بائع للذهب العام الماضي. وبالتالي، فقدت السوق العلاقة التاريخية بين العائد على الدولار وسعر الذهب.

فيما أشار ريد إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه ثلاث سيناريوهات في عام 2024، وكل منها سيكون له تأثير على سوق الذهب. إلا أن أسوأها وهو عدم البدء في خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي، واستمرار التضخم، سيكون تأثيره متعادل على الأسعار مع توقعات مستقبلية بالانخفاض، وهو احتمال يتراوح بين 5 إلى 10%.

ومن بين هذه السيناريوهات، فإن الهبوط الناعم، والذي يرجح حدوثه بنسبة تتراوح بين 45% و65%، سيكون له تأثير متوسط ​​على أسعار الذهب، مع توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار حتى عن المستويات الحالية.

أما في حالة وقوع الاقتصاد الأميركي في الركود، والذي يحتمل حدوثه بنسبة تتراوح بين 25% و55%، فسيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب وسيرفعها بشكل كبير.

وقد ارتفع سعر الذهب بشكل كبير منذ بداية عام 2019، حيث ارتفع من مستويات 1290 دولارًا للأوقية إلى 2400 دولار عند أعلى مستوى وصل إليه قبل أن يتراجع قليلا اليوم.