الذهب ينخفض بمستهل تداولات الأسبوع مع ترقب مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين من أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين ونصف، والذي تمكنت من تسجيله خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وهبط الذهب ليتداول أعلى مستوى 2,030 دولار للأوقية مع ترقب المستثمرين أسبوعا حافلا ببعض البيانات الاقتصادية الهامة للغاية.

الذهب الآن

وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بحوالي 0.14% لتسجل 2,032.83 دولار للأوقية، كما ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر أبريل، بنسبة 0.29% إلى 2,043.50 دولار للأوقية.

للمعادن الأخرى خلاف الذهب اليوم، فقد تراجعت أسعار عقود الفضة الفورية بنسبة 0.55% لتسجل 22.82 دولار للأوقية، كما تراجعت أسعار عقود البلاتين الفورية بنحو 0.63% إلى 896.87 دولار للأوقية، وكذلك انخفضت أسعار البلاديوم بحوالي 1.21% لتسجل 964.36 دولار للأوقية.

العوامل التي أثرت على تحركات الذهب اليوم

تراجعت أسعار عقود الذهب اليوم وسط استعداد المستثمرين لصدور قراءة مؤشر أسعار الإنفاق على الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد يوم من صدور القراءة الأولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023، مع توقعات باستمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي.

وانخفضت أسعار الذهب وسط تصحيح فني، على الرغم من التراجع الواضح لعوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 0.94% إلى 4.224%، ولكن تحول تسعير الأسواق لموعد خفض الفيدرالي إلى يونيو الآن عزز من خسائر الذهب.

ومن المتوقع أن تساعد بيانات النمو وتضخم الإنفاق على الاستهلاك الشخصي على تكوين صورة أوضح لتوقعات الأسواق حيال توقعات السياسة النقدية الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 68% لخفض سعر الفائدة باجتماع يونيو، وفقا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية FedWatch.

وفي الأسبوع الماضي، أشار عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أنه سيكون من الأفضل أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة لمدة شهرين آخرين على الأقل، لمعرفة ما إذا كان تقرير التضخم الأعلى من المتوقع لشهر يناير هو مجرد بيانات واحدة فقط أم لا، ومن أن البنك المركزي لا يزال على المسار الصحيح لهدف التضخم.

وخارج الولايات المتحدة، ستراقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم لكل من منطقة اليورو واليابان وأستراليا، فضلا عن قراءات مؤشرات مديري المشتريات في الصين، وقرار الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة، هذا إلى جانب استمرار مراقبة التطورات في الشرق الأوسط.