هل تدفع الولايات المتحدة ثمن تحرير نفط من مخزونها غاليًا؟

تبيع إدارة بايدن كمية قياسية من نفط الطوارئ من الاحتياطيات الوطنية لترويض أسعار الوقود الأمريكية المرتفعة بأسرع ما يمكن، لكن الخطة قد تأتي بنتائج عكسية في المستقبل إذا لم يتم تجديد المخزون بسرعة.

أعلن الرئيس جو بايدن في 31 مارس أن الولايات المتحدة ستبيع 180 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي بمعدل مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو، وهو أكبر إصدار من المخزون منذ إنشائه في السبعينيات. وتقوم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن 60 مليون برميل إضافية لترويض الأسعار العالمية.

وكان قرار بيع النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، بدلاً من الحصول على قرض، المعروف أيضًا باسم البورصة، بمثابة علامة تجارية: وسيتم إطلاق النفط في السوق بسرعة أكبر لخفض الأسعار، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتجديد المخزون إلى ما هو عليه في المستوى الحالي، مما يزيد من مخاطر السوق على المدى الطويل. وقد حذر بعض المحللين من أن ذلك قد يجعل أسعار النفط أكثر تقلبا.

وتضمن قروض النفط الأمريكي من احتياطي البترول الاستراتيجي عودة النفط خلال فترة محددة، لكن يمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى أشهر حتى يتم الانتهاء منها بينما تصطف الحكومة مع المشترين وتتفاوض على العقود.

"عندما نريد توسيع العرض العالمي بسرعة، لا سيما بالمبلغ التاريخي الذي أعلناه، يكون إجراء عملية بيع أكثر فاعلية من السعي إلى ترتيب عقود كل شركة على حدة (كما هو مطلوب من خلال المقايضة أو التبادل)" وقال مسؤول بالإدارة لرويترز.

ويأتي البيع مع جدول زمني غامض لإعادة شراء البراميل. ويُعد مخزون الطوارئ بالفعل عند أدنى مستوى له منذ عام 2002، وإذا ارتفعت أسعار النفط بمرور الوقت، فيمكن تركه عند مستويات أقل. وإذا كان لا بد من تجديدها عندما تكون الأسعار مرتفعة، فسيتعين على دافعي الضرائب دفع قسط التأمين لإعادة ملئه.

وقد تصرفت الإدارة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات والمقاطعات التي أعقبت ذلك أطلقت أسعار التجزئة للبنزين إلى مستويات قياسية، وهي نقطة ضعف بالنسبة لزملاء بايدن الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تنتج روسيا حوالي 10٪ من إمدادات النفط العالمية، ومن المتوقع أن تكلف العقوبات الغربية السوق العالمية حوالي 3 ملايين برميل يوميًا.

وقد ذكرت صحيفة وقائع صادرة عن البيت الأبيض في وقت الإصدار أن الحكومة الفيدرالية ستعيد شراء النفط، وتعيده إلى احتياطي البترول الاستراتيجي في "السنوات المقبلة".

التفكير مثل تاجر

قال إيليا بوشوف، الشريك في بنتاثلون للاستثمارات وأستاذ مساعد في جامعة نيويورك.: "أعتقد أنه أمر سيء  للغاية ... من خلال القيام ببيع مباشر، والتفكير تمامًا مثل تاجر، إذا فعلت ذلك فسوف يتم طردي من العمل. ولا أحد يعرف إلى أي اتجاه سيذهب سعر النفط." 

وأضاف أن: "القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات لأنه يقلل من المخزن المؤقت".

ويحتوي احتياطي البترول الاستراتيجي الآن على 564.6 مليون برميل، أي ما يعادل حوالي شهر من الطلب على النفط والوقود السائل في الولايات المتحدة. وسيظل المستوى بعد بيع 180 مليون برميل أعلى بكثير من متطلبات وكالة الطاقة الدولية التي تغطي 90 يومًا من واردات الولايات المتحدة من الخام، حاليًا حوالي 3 ملايين برميل يوميًا.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ شركات النفط في إعادة نحو 32 مليون برميل في الأشهر المقبلة من قرض سنته واشنطن في نوفمبر الماضي.

وقد دافع ديفيد جولدوين، المبعوث الخاص السابق ومنسق شؤون الطاقة الدولية لدى وزارة الخارجية الأمريكية، عن اختيار الإدارة لعملية البيع.

وقال إن حجم ومدة الإصدار جعلا إبرام عقود القروض مع شركات الطاقة أمرًا معقدًا للغاية. "لقد وفروا لأنفسهم أقصى قدر من المرونة".

وقال بنجامين سالزبوري، محلل سياسة الطاقة لدى شركة هايت كابيتال ماركتس، إن بيع مبلغ قياسي من احتياطي البترول الاستراتيجي يمكن أن يعزز تقلبات السوق على المدى الطويل.

وقال: "إنها مخاطرة حقيقية أن إزالة النفط من المخزن، بما في ذلك احتياطي البترول الاستراتيجي، يقلل من المخزن المؤقت للاستجابة للاضطرابات المستقبلية، وبالتالي توسيع علاوة المخاطر الجيوسياسية".

وقد ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعد أن لامس خام القياس العالمي برنت أعلى مستوى في 14 عامًا في 7 مارس عند أكثر من 138 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن العقوبات الغربية على موسكو. وانخفض خام برنت بعد الإصدارات، حيث كان يحوم حول 101 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. [أو]

وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة، كان بعض منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة مترددين في زيادة الإنتاج، ولم ترفع مجموعة إنتاج أوبك +، التي تضم روسيا، إلا بشكل تدريجي مع خروج المستهلكين من جائحة كوفيد-19العالمي.

وصرح بنك وول ستريت بنك جولدمان ساكس (بورصة نيويورك: NYSE:GS) أن إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي يهدد بمزاحمة نمو الإنتاج المتوقع لحفارات الصخر الزيتي في الولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا هذا العام من خلال زيادة القيود اللوجستية في ساحل الخليج الأمريكي.

لكن سالزبوري قال إن القرض ليس خيارا كبيرا لأنه ربما يتطلب إعادة كميات ضخمة من النفط إلى المخزون قبل أن يتاح الوقت للإمدادات العالمية للتخفيف.

وقال سالزبوري: "مع تزايد مخاطر نشوب صراع روسي طويل الأمد والعقوبات المستمرة، ليس من الواضح ما إذا كان من المفيد تحديد موعد مؤكد لسحب النفط من السوق لسداد قرض في غضون ستة أو حتى 18 شهرًا".