ويلكنز: بنك كندا لا يرى ضرورة تستدعي رفع معدلات الفائدة
تناولت تصريحات نائب محافظ بنك كندا، ويلكنز، امس الخميس، ما يلي من نقاط:
- بنك كندا لا يرى ضرورة تستدعي رفع معدلات الفائدة.
- ارتفاع مستويات الديون العالمية يجعل كندا كباقي دول العالم معرضة لفترة أخرى من عدم الاستقرار المالي.
- التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع الديون العالمية تشكل أهم المخاطر الاقتصادية.
- لا أحد سيخسر ولا سيفوز بالحرب التجارية، وإنهاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم سيكون خطوة مرحب بها.
- النظام المالي العالمي في وضع أفضل مما كان عليه في 2007، ولكن عدم اليقين الاقتصادي وعلى رأسها التوترات التجارية العالمية قد تؤدي إلى تدعور الأوضاع المالية.
- ارتفاع ديون الأسر يمثل أحد مصادر عدم اليقين الداخلي، كما أن كندا لا تمتلك نفس الديون كما كان في الولايات قبل الأزمة المالية العالمية.
- الدين العام في منطقة اليورو يمثل أحد مصادر عدم اليقين وبخاصة وأن لديهم أساسيات ضعيفة.
- مستويات الولايات المتحدة واليابان مرتفعة، ولكنها لا تمثل قلق كبير.
- ارتفاع الديون لدى الشركات يمثل أحد مصادر التهديد للاقتصاد الصيني، بما قد يؤدي إلى تباطؤ الصادرات الكندية، وانخفاض أسعار السلع، ويؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية.
- هناك حاجة ضرورية تستدعي ضم عناصر جديدة لاختبارات الضغط ومن ضمنها المؤسسات المالية غير البنكية وإدارة الأصول.
- الصين تتخذ اجراءات قوية للتصدي للمخاطر الاقتصادية، ولكن التوترات التجارية تزيد الصعوبات بالنسبة للحكومة الصينية.
- استقرار الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي إلى الاستقرار المالي.
- ارتفاع مستويات الديون قد يؤدي إلى تأخير عودة بنك كندا إلى المستويات الحيادية.
- هناك بعض المتغيرات التي تشير إلى أن الاقتصاد قد يتباطؤ حتى إذا ما تم حل التوترات التجارية.
- أي تغيير من قبل بنك كندا في معدلات الفائدة قد يكون له تأثير قوي عما كان عليه في وقت سابق، بسبب ارتفاع مستويات الديون.