ملخص الآراء الصادر عن بنك اليابان - مارس
فيما يلي أهم نقاط ملخص الآراء الصادر عن بنك اليابان لشهر مارس الجاري:
- الاقتصاد الياباني مستمر في النمو بوتيرة ثابتة
- من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بدعم من السياسة النقدية التوسعية وإجراءت التحفيز المالي من قبل الحكومة
- من المتوقع استمرار تحسن مستويات التوظيف خلال الفترة المقبلة مع الزيادة في رؤوس الأموال وسعي الشركات إلى زيادة الإنتاج
- قوة الطلب تشجع الشركات على تطوير خططها على المدى الطويل
- الاقتصاد الياباني مستمر في النمو بشكل متوازن مع تحسن كل من العرض والطلب
- ارتفاع مستويات الطلب ساعد الأعمال على التخلص من العديد من العقبات مثل ضعف نوايا الاستثمار ونقص العمالة
- أدوات التحفيز النقدي لا تهدف فقط إلى دعم ارتفاع الأسعار، بل تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي العام
- معدلات البطالة استمرت في التراجع إلى مستويات 2.4% خلال الفترة الأخيرة
- ضعف معدلات استهلاك الأسر مؤخراً هو مصدر للقلق
- تحركات الأسواق المحلية والعالمية لم تنعكس على أداء الاقتصاد ولكنها أثرت سلباً على مستويات الثقة
- يجب مراقبة تحركات الأسواق وكذلك المخاطر الجيوسياسية جراء التوترات بكوريا الشمالية
- في حال استمرار ارتفاع الين الياباني وانخفاض الأسهم لفترات مطولة، سوف تتأثر أحجام الاستثمار والاستهلاك بما يزيد الضغوط على ارتفاعات الأجور والأسعار مهدداً قدرتنا على تحقيق هدف التضخم
- من المتوقع أن يواصل التضخم السنوي الاتجاه الصاعد باتجاه الهدف 2% مدعوماً بسد الفجوة الإنتاجية وارتفاع تطلعات التضخم من المدى المتوسط إلى البعيد
- من الملائم استمرار العمل بالسياسة التوسعية مع استقرار التضخم بعيداً عن الهدف
- لم تتغير رؤيتنا حول ضرورة استمرار السياسة التوسعية
- سيستمر البنك في شراء السندات الحكومية وسندات الشركات بالتزامن مع الفائدة السلبية وآلية التحكم في منحنى العائد
- تم تمرير الموازنة العامة للعام 2018 داخل مجلس النواب في انتظار عرضها على المجلس الأعلى
- الموازنة الحكومية تهدف إلى تحفيز النمو المحلي بالتعاون مع سياسات البنك التوسعية