ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - ديسمبر 2023

تضمن ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم الخميس، النقاط التالية:

• بنك إنجلترا يضع السياسة النقدية المناسبة لتحقيق هدف التضخم عند مستويات 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
• في اجتماعها المنتهي في 13 ديسمبر 2023، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6-3 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%.
• من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتا على نطاق واسع في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس جزئيا ضعف العرض المحتمل نسبيا، ومن المتوقع ظهور درجة متزايدة من الركود الاقتصادي اعتبارا من بداية العام المقبل.
• في التوقع الأكثر ترجيحا حاليا، قد يعود التضخم البريطاني إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2025 وينخفض إلى ما دون الهدف بعد ذلك.
• واصل بنك إنجلترا الحكم على أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم تميل إلى الجانب الصعودي، حيث بلغ متوسط التوقعات للتضخم نحو 2.2% و1.9% على مدى عامين وثلاثة أعوام.
• منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، انخفضت عائدات السندات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملموس، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أقوى قليلا مما كان متوقعا في تقرير نوفمبر الماضي. ولقد انخفض التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة بسرعة أكبر مما كان متوقعا.
• لا تزال هناك مخاطر تصاعدية على التضخم نظرا للأحداث في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز.
• كان النمو الاقتصادي البريطاني مستقرا خلال الربع الثالث من عام 2023، بما تماشى مع توقعات تقرير نوفمبر، وانخفض بنسبة 0.3% في أكتوبر الماضي.
• استنادا إلى أحدث البيانات، يتوقع بنك إنجلترا بأن يكون النمو الاقتصادي البريطاني مستقرا على نطاق واسع خلال الربع الرابع وخلال الأرباع القادمة.
• من المتوقع مؤقتا أن تؤدي التدابير المالية الواردة في بيان الخريف إلى زيادة النمو الاقتصادي بنحو 0.25% خلال السنوات المقبلة، ولكن تأثيرها على التضخم سيكون أصغر.
• لقد انخفض النمو السنوي لمتوسط الدخل الأسبوعي في القطاع الخاص إلى 7.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، ولكن لا تزال هناك مخاطر تصاعدية على آفاق نمو الأجور.
• لقد انخفض التضخم البريطاني على أساس سنوي بشكل حاد من 6.7% في سبتمبر إلى 4.6% في أكتوبر الماضي، ولقد انخفض تضخم أسعار الخدمات إلى 6.6%، ومن المتوقع أن يظل التضخم قريبا من معدله الحالي مع بداية العام.
• على وجه الخصوص، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار الخدمات بشكل مؤقت في يناير، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا بعد ذلك.
• اختصاص بنك إنجلترا واضح في التأكد من أن هدف التضخم ينطبق في جميع الأوقات، مما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
• يدرك بنك إنجلترا بأنه ستكون هناك بعض الأوقات التي يخرج فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات، وسوف تضمن السياسة النقدية للبنك عودة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
• منذ القرار السابق للجنة السياسة النقدية، انخفض التضخم على نطاق واسع كما كان متوقعا، ومع ذلك، لا تزال المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم في المملكة المتحدة مرتفعة.
• تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا يؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة ويؤثر على النشاط في الاقتصاد الحقيقي بشكل عام، ونظرا للزيادة الكبيرة في سعر الفائدة البريطانية، فإن موقف السياسة النقدية الحالي تشديدي، وفي هذا الاجتماع، صوتت اللجنة على إبقاء الفائدة عند 5.25%.
• سيواصل بنك إنجلترا مراقبة مؤشرات الضغوط التضخمية المستمرة ومرونة الاقتصاد ككل، بما في ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بالضيق الأساسي لظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
• يجب على السياسة النقدية أن تكون تشديدية بالقدر الكافي لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصات بنك إنجلترا.
• كما هو موضح في توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر، يواصل بنك إنجلترا الحكم على أنه من المرجح أن تحتاج السياسة النقدية إلى أن تكون تشديدية لفترة طويلة، وأنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كانت هناك أدلة على استمرار الضغوط التضخمية.

انتهى