نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر 2023

أصدر الاحتياطي الاسترالي اليوم الثلاثاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر، والذي قام خلاله الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.35%، وفيما يلي أبرز ما تناوله محضر الاجتماع من نقاط:

• الاحتياطي الاسترالي نظر في احتمالية رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها.
• رأى الاحتياطي الاسترالي أن الحجة قوية لعدم رفع الفائدة في هذا الاجتماع، لكن الحجة التي تم الحكم على أساسها لصالح رفع الفائدة كانت الأقوى نظرا لتزايد مخاطر التضخم.
• ستعتمد احتمالية الحاجة لرفع آخر على البيانات المقبلة وتقييم المخاطر.
• الاحتياطي الاسترالي يأخذ خطر زيادة توقعات التضخم في اعتباره، إذا لم يقم برفع أسعار الفائدة.
• من المهم للغاية منع حدوث أي زيادة متواضعة في توقعات التضخم.
• سعر الفائدة لدى الاحتياطي الاسترالي لا يزال أقل من نظائره في العديد من الدول الأخرى.
• ارتفاع أسعار المنازل قد يشير إلى أن السياسة النقدية لم تكن تشديدية بما يكفي.
• أدى الارتفاع الكبير في النمو السكاني المحلي إلى زيادة صعوبة الحكم على مرونة الاقتصاد.
• كان التضخم والاقتصاد يتباطآن، وكانت التوقعات الجيوسياسية والعالمية غير مؤكدة.
• تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يشكل عائقا أمام النمو العالمي.
• لاحظ أعضاء الاحتياطي الاسترالي بأن التضخم الأساسي كان أكثر ثباتا خلال الأشهر القليلة السابقة مما كان متوقعا في السابق
• كانت هناك أدلة واضحة على أن هذا يرجع إلى الضغوط المحلية المرتبطة بتجاوز الطلب الإجمالي لإجمالي العرض، خاصة فيما يتعلق بتضخم أسعار الخدمات، الذي كان مرتفعا للغاية. 
• أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأشهر السابقة إلى أن الطلب المحلي كان أكثر مرونة مما كان متوقعا في السابق.
• حدثت هذه المرونة في النشاط الاقتصادي على الرغم من الزيادات التي قام بها الاحتياطي الاسترالي بسعر الفائدة، و التي أثرت تدريجيا بقطاعات الاقتصاد.
• أشار أعضاء الاحتياطي الاسترالي إلى أن تجربة الدول الأخرى مع التضخم خلال الأشهر السابقة كانت مماثلة، وأن الخبرة الدولية كانت في السابق بمثابة دليل مفيد للتطورات الاقتصادية في أستراليا.
• لاحظ أعضاء الاحتياطي الاسترالي بأن توقعاته كانت تشير إلى انخفاض التضخم لمستوى أعلى من النطاق المستهدف فقط بأواخر عام 2025، أي في وقت متأخر قليلا عما كان متوقعا في توقعات أغسطس.
• أشار أعضاء الاحتياطي الاسترالي أيضا إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة، ولكن إلى مستو أقل مما كان متوقعا في أغسطس.
• يرى الاحتياطي الاسترالي بأن سعر الفائدة الحقيقي قد ظل أقل من أسعار الفائدة الرسمية في العديد من البلدان الأخرى، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية المماثلة.
• كان للارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل خلال الأشهر السابقة آثارا أقل على أستراليا مقارنة ببعض البلدان الأخرى.
• تشير تقديرات الاحتياطي الاسترالي إلى أن أقساط ديون الأسر كنسبة من الدخل المتاح تشير ضمنا إلى أن أعباء سداد الديون لم تكن مرتفعة كما كان قبل 15 عاما.
• لاحظ أعضاء الاحتياطي الاسترالي بأن المقترضين بسعر فائدة ثابت كانوا يميلون إلى الاستمرار في الحصول على قروض ذات سعر فائدة متغير (أكثر تكلفة) دون أن يكون لذلك تأثير سلبي ملحوظ على قدرتهم على خدمة قروضهم.
• أسعار المساكن استمرت في الارتفاع وزادت الموافقات على القروض خلال الأشهر السابقة، وكلاهما قد يشير إلى أن الظروف المالية ليست مقيدة بشكل كاف.
• لقد نظر الاحتياطي الاسترالي في خيار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، أو الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا دون تغيير.
• قام الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بسبب المخاطر الصعودية بتوقعات التضخم، و التي أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.
• كان التضخم الأساسي في ربع سبتمبر أعلى مما كان متوقعا في السابق، وكانت الضغوط التضخمية واضحة عبر مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، وكان التضخم أكثر وضوحا في العناصر التي عادة ما يستغرق التضخم فيها وقتا أطول ليهدأ (مثل الخدمات).
• يرى الاحتياطي الاسترالي أن التضخم سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود إلى الهدف.
• يتوقع الاحتياطي الاسترالي تباطؤا أقل حدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون معدل البطالة أقل من المتوقع في التقرير السابق، كما سيظل الطلب الإجمالي أعلى لفترة طويلة.
• لاحظ أعضاء الاحتياطي الاسترالي بأن التوقعات قد استندت إلى وجود زيادة أو اثنتين إضافيتين في سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، بافتراض أن نمو الإنتاجية سوف ينتعش خلال العام المقبل.
•  رغم أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة على نطاق واسع، إلا أنه كانت هناك دلائل على حدوث اتجاه صعودي طفيف في بعض مقاييس الأسواق المالية لتوقعات التضخم.
• إذا استمرت هذه التوقعات، فسوف يسهم هذا في ارتفاع التضخم.