بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزلندي - إبريل 2023

بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزلندي - إبريل 2023
الاحتياطي النيوزلندي

قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي صباح يوم الأربعاء رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وكان أبرز ما تناولته بيان الفائدة الصادر عن البنك ما يلي:

  • وافقت اللجنة على ضرورة زيادة الفائدة بهذا القدر لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3% على المدى المتوسط.
  • لا يزال التضخم مرتفعا ومستمرا للغاية، والتوظيف يتجاوز الحد الأقصى لمستواه المستدام.
  • كان مستوى النشاط الاقتصادي خلال الربع المنتهي في ديسمبر أقل مما كان متوقعا في بيان السياسة النقدية لشهر فبراير، وهناك إشارات ناشئة عن ضغوط القدرة في ضعف الاقتصاد.
  • ومع ذلك ، يستمر الطلب في تجاوز قدرة العرض الاقتصادية بشكل كبير، وبالتالي الحفاظ على الضغط على التضخم السنوي.
  • أدت الأحداث المناخية القاسية الأخيرة في الجزيرة الشمالية إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.
  • يزيد هذا التضخم المرتفع في أسعار المستهلكين على المدى القريب من مخاطر استمرار توقعات التضخم فوق النطاق المستهدف.
  • على المدى المتوسط ، تتوقع اللجنة بأن يتم دعم النشاط الاقتصادي من خلال جهود إعادة البناء في أعقاب أحداث الطقس.
  • من المتوقع بأن يزيد الطلب على الموارد من ضغط التضخم بأكثر مما هو مفترض في بيان السياسة النقدية لشهر فبراير.
  • من المتوقع أن يكون النمو العالمي أقل من المتوسط ، مما يساهم في انخفاض الطلب على صادرات السلع الأساسية في نيوزيلندا.
  • من المفترض بأن يستمر النمو المستمر في صادرات الخدمات في نيوزيلندا ، ولا سيما السياحة ، في تعويض هذا الانخفاض في عائدات الصادرات.
  • من المتوقع بأن يتباطأ النمو الاقتصادي لنيوزيلندا حتى عام 2023 ، نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي ، وانخفاض نشاط المباني السكنية ، والآثار المستمرة لتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي النيوزلندي حتى الآن.
  • هذا التباطؤ في نمو الإنفاق ضروري لإعادة التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط.
  • يتمتع النظام المالي النيوزيلندي بوضع جيد رغم فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
  • وافق الاحتياطي النيوزلندي على أن معدل الفائدة يجب أن يكون عند مستوى يقلل التضخم وتوقعات التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط.
  • اتفق أعضاء الاحتياطي النيوزلندي على أن أن الحفاظ على المستوى الحالي لمعدلات الإقراض للأسر والشركات أمر ضروري لتحقيق ذلك، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة على الودائع.

انتهى


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image