أمر البيع عند الحد Sell limit

هي اتفاقية تم عقدها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944 في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب حيث كان سعر الأوقية 35 دولار، ثم تثبيت عملات الدول أمام الدولار الأميركي، وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.  ولذلك يعتبر نظام مشابه لمعيار الذهب ويوصف في بعض الأحيان بأنه "معيار تبادل الذهب"وقد فرضت بعض البلدان قيودا تجارية لحماية الاحتياطيات وأسعار الصرف. لذلك ، كانت عملات معظم البلدان لا تزال غير قابلة للتحويل بشكل أساسي حتى أواخر الخمسينيات، تم إسقاط قيود الصرف وأصبح الذهب عنصرًا مهمًا في التسويات المالية الدولية. 

هو عقد بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات بين الشريكين مع الاتفاق على عكس هذه العملية بعد فترة زمنية محددة، لذلك فإن عقد مقايضة العملات يحتوي على عقدين بداخله أحدهما عقد فوري والآخر آجل. وقد تم إنشاءها بهدف التغلب على قواعد وقيود الصرف

نظرية اقتصادية يتم من خلالها تقدير حجم تحركات العملة اللازمة حتى يصل سعر صرف الدولة للتعادل مع القوة الشرائية لعملتها.

القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي تم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية معينة (غالبًا عام)، وهو المقياس الرئيسي لحجم الاقتصاد وأدائه.