السعودية أقل "دول مجموعة العشرين" من حيث قياس مستوى المديونية الى الناتج المحلي

مقابلتي مع قناة العربية :

وحول التوقعات الخاصة بإصدارات الدين العام التي ستلعب دورا في تمويل الموازنة السعودية لعام 2018، قال محمد الخنيفر الخبير في أسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الإصدارات ستستمر خلال السنة المقبلة. وأشار إلى أنه "عند الحديث عن تمويل العجز عبر الاقتراض ننظر لأهم مؤشر وهو نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، التي وصلت اليوم في السعودية إلى 17%". وتابع: "بحسب البيانات المحدثة تعتبر السعودية أقل دولة في مجموعة العشرين من حيث قياس مستوى المديونية إلى الناتج المحلي وأقرب دولة لها في هذا النطاق هي روسيا بـ20%، وبمستويات الاقتراض هذه ستحقق السعودية هدفها بحلول 2020 بألا يتعدى الدين العام 30% من الناتج المحلي". وقال إنه من اللافت إعلان الدولة البدء في مشروع تقديم ضمانات للشركات التابعة لها، مما سيساهم في تخفيض الدعم التي تقدمه لتلك الشركات بعد ترقية تصنيفها الائتماني بمجرد تقديم الضمانات ما سيمكنها من الاعتماد على أسواق الدين الخارجية لتمويل عملياتها داخل المملكة".