هل يبدأ بنك اليابان بتعديل سياسته النقدية؟

على عكس معظم البنوك المركزية قي العالم، لا يزال بنك اليابان يتبنى سياسة نقدية تيسيرية ويحافظ على معدل فائدة ثابتة سالبة  0.10٪- منذ عام 2016  بالاضافة الى اعتماده على سياسة التحكم في منحنى العائد من خلال وضع سقف لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حدود 0.50%.

وقد سجل سعر الدولار مقابل الين 151.94 في 21 أكتوبر من العام الماضي وكان ذلك أعلى مستوى وصل اليه  منذ عام 1990. ويعود ذلك إلى عدة أسباب أبرزها السياسات النقدية غير المدروسة مثل تدخل بنك اليابان غير المجدي في بيع الدولار الأمريكي وشراء الين الياباني لدعم عملته المحلية، وقراره بالسماح لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالتحرك على نطاق أوسع من ذي قبل ليرتفع من 0.25% إلى 0.50% في محاولة لإصلاح تشوهات السوق.

أما مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي فقد سجّل 3.5% في شهر أبريل وهي نسبة فاقت التوقعات 2.5% والقراءة السابقة 3.2% لكنها ما زالت بعيدة عن المعدل المستهدف من قبل بنك اليابان 2%.  بالاضافة الى ارتفاع مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي اللذان سجلا نموًا بـ 50.8 و56.3 في شهر مايو ما فاق التوقعات والقراءة السابقة. كذلك، انخفضت نسبة البطالة في شهر أبريل لتصل الى 2.6% وهي نسبة أدنى من التوقعات 2.7% والقراءة السابقة 2.8%.

وعلى الرغم من هذه البيانات الاقتصادية القوية في اليابان، جاءت نتائج اليوم لمؤشري الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة مخيبة للأمال فسجلت أرقاما أدنى من التوقعات والقراءة السابقة.

والجدير بالذكر أنه مع تولي محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا منصبه في أبريل من هذا العام زادت التكهنات المتعلقة بتعديل السياسة النقدية التيسيرية المعتمدة حاليا والبدء في رفع معدلات الفائدة أو تعديل في سياسة التحكم في منحنى العائد خاصة أن التضخم لا يزال مرتفعًا نوعا ما. لكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن وتترقب الأسواق عن كثب أي تلميحات خاصة بهذا الموضوع.

في ما يخص الجانب الفني، تم كسر نقطة الإرتكاز اليوم للدولارالأميركي مقابل الين 140.10 ويحتمل أن يستهدف مستويات الدعم 139.25 و138.71 و137.90. أما في حال تجاوز نقطة الإرتكاز فمن المحتمل أن يستهدف مستويات المقاومة 140.64 و 141.45 و142.00.