ديون قطر تدخل حُقبة ارتفاع تكلفة الاقتراض والعلاوة السعرية

مقابلتي مع قناة العربية :

اعتبر الخبير بأسواق الدين الإسلامية، محمد الخنيفر، أن التطورات التي شهدتها الديون القطرية تعني أن تلك الديون قد دخلت حقبة "ارتفاع تكلفة الاقتراض"، ومرحلة اجتذاب العلاوة السعرية الخاصة بالمخاطر السياسية.
وفي ما يتعلق بالتداعيات الائتمانية المتعلقة بأدوات لدين، يلاحظ الخنيفر، أن هوامش الائتمان لقطر قد تحركت يوم أمس بين 15 و25 نقطة أساس مقارنة بـ 8 إلى 10 نقطة أساس قبل الانقطاع السياسي. وبحسب رأيه، رغم أن عمليات البيع للديون السيادية القطرية لم تكن ضخمة، غير أنها تحمل معها إشارات بيع نتيجة ذعر المتعاملين الذين يتوقعون الأسوأ.
وقال الخنيفر إن هذا الأمر قد امتد أيضاً لديون الشركات، لذا من غير المستبعد أن تشهد السوق لجوء بعض الشركات القطرية، لاسيما البنوك، إلى إصدار بعض أدوات الدين بعد عطلة عيد الفطر.
 عمليات البيع للديون القطرية توحي بأن المستثمرين بدئوا في مرحلة "إعادة تسعير منحنى العائد للديون القطرية. ووفقا لهوامش الائتمان التي نشاهدها على سندات العشر سنوات القطرية ( يحين أجلها في 2026) فإن مستثمري الدخل الثابت يتوقعون في المستقبل القريب حدوث انخفاض في التصنيف الائتماني لقطر بمقدار درجتين الى 3 درجات وذلك في حالت طال أمد القطيعة الدبلوماسية لقطر. 
أما عن إقدام البنوك الإماراتية على وقف تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر، وصف الخنيفر الإجراء بـ"التطور" اللافت لأسواق الدين، لافتاً إلى أن المستثمرين الإماراتيين هم من كبار المتعاملين بأدوات الدين الخليجية وبالتالي لديهم انكشاف باتجاه الديون القطرية سواء السيادية أو الشركات.
ولفت إلى أن أسوأ الاحتمالات التي تداولها بعض المتعاملين بأسواق الدين الخليجية، تدور حول احتمالية مطالبة البنوك المركزية للبنوك المحلية بالتخلص من أي انكشاف لديهم تجاه البنوك القطرية، وفي حال حدوث هذه الخطوة ستتم عمليات بيع للديون القطرية في السوق الثانوية.