سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين (%4.883) وعشرة سنوات (%4.338) أعلى مستويات العام الماضي منذ نوفمبر 2007 وذلك بفضل السياسة النقدية التشددية التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفديرالي الأميركي من خلال رفع معدلات الفائدة من مستوى %0 و%0.25 في مارس من العام الماضي الى مستوى %4.50 و%4.75 حتى فبراير من هذا العام وذلك لكبح التضخم حيث وصل مؤشر اسعار المستهلكين الرئيسي الى ذروته %9.10 في يونيو من العام الماضي ثم انخفض الى %6.40 في فبراير من هذا العام.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين(%4.841) وعشرة سنوات (%3.955) ولكنها لا تزال تعتبر مرتفعة وخاصة مع استمرار الضغط الذي يمارسه البنك المركزي الأميركي في زيادة رفع الفائدة. ويرى بعض المحللون امكانية ان يصل معدل الفائدة النهائي الى 5.5% أو 6% في نهاية العام الجاري.
ان استمرار قوة مؤشرات سوق العمل وارتفاع معدل التضخم الذي لا يزال بعيدا عن المعدل المستهدف 2% من قبل الفديرالي الأميركي بالاضافة الى منحنى العائد المقلوب بين عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين وعشرة سنوات بفارق تقريبا %0.90 كلها تنذر بان الاقتصاد الأميركي ممكن أن يدخل في مرحلة ركود مع امكانية ان نشهد هبوطا سلسا له.
ان قوة مؤشر الدولار الأميركي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يؤثران سلبا على معظم الأدوات المالية مثل أسعار الأسهم والسندات والعملات االمشفرة ومعظم العملات الأجنبية والسلع وخاصة المعدن الأصفر الذي لا يدر أي عائد وبالتالي يزيد من تكلفة حامليه.
في ما يخص الجانب الفني، هناك احتمال من أن يرتفع عائد سندات الخزانة الأميركية الى مستويات %4.094 و%4.174 و%4.244. أما في حال تم كسر نقطة %3.840 فمن المحتمل أن ينخفض الى مستويات %3.702 و%3.613 و%3.334.
جاري تحميل التعليقات 
