احتمالية ارتفاع الدولار/ين خلال النصف الثاني من العام تتزايد

جذب التراجع القياسي لبيانات التجارة اليابانية في مارس التي صدرت في بداية الأسبوع اهتمام الأسواق، حيث انخفضت بما يعادل ثلاثة أضعاف مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كذلك زادت الفجوة ما بين الصادرات والورادات عن الثلثين. وقد تفاقم العجز بالميزان التجاري لثالث عام على التوالي.
ويرجع هذا العجز إلى عدة أسباب أهمها انعدام مرونة احتياجات اليابان من الطاقة وبالتي أهمية الوارادت المرتبطة بالطاقة، مع تراجع أحجام الصادرات بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي على الرغم من تراجع القيمة الأسمية للين الياباني بنسبة 19%، مما يوحي بالحاجة إلى مزيد من التيسير الكمي لمساعدة الاقتصاد، خاصة في ضوء الزيادة الأخيرة للضرائب التي جرى تفعليها منذ الأول من إبريل، مع التعافي الهش لشركاء اليابان التجاريين.
كذلك تزيد الأنباء الأخيرة حول إصلاح لجنة الاستثمارات بصندوق المعاشات الحكومية اليابانية من احتمالية مزيد من التيسير من جانب بنك اليابان. فالثلاثة تعيينات باللجنة هي لأشخاص مناصرون للسياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء ‘شينسو آبي'، مما يرجح تحول أكثر عنفوانًا للمحفظة المالية للصندوق. وهذا يعني خفض لحيازة السندات الياباني، وهذا بدوره من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع لزوج الدولا/ين خلال النصف الثاني من العام.