توقعات عام 2014 لزوج (الدولار/ ين)- هل سيصل الزوج إلى المستوى 110؟

كان عام 2013 الأسوأ بالنسبة للين الياباني على مدار أكثر من 10 سنوات. فقد تخلت العملة عن أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني فيما تخلت عن حوالي 18% مقابل عملات السلع. وبالنظر إلى الارتفاع المستمر لزوج (الدولار/ ين) يوم 26 ديسمبر واقترابه من المستوى 105، يصعب تصديق أنه في الأول من يناير كان الزوج يتداول عليه عند المستوى 86. فقد كانت المرحلة الأولى من قوة زوج (الدولار/ ين) مدعومة ببرنامج التحفيز النقدي الضخم بمبلغ 1.4 تريليون دولار الذي أعلنه بنك اليابان في الرابع من أبريل. وقد استمرت تحركات الزوج مسجلة ارتفاع نسبته 12% خلال الفترة من أبريل إلى مايو ولكنها سرعان ما تلاشت عندما بدأت عائدات السندات الحكومية اليابانية في الارتفاع وانصرف بائعوا الين عن مضارباتهم. وبعد عمليات البيع الجماعية القوية التي كان من شأنها أن محت تقريبًا جميع المكاسب، شهد زوج (الدولار/ ين) فضلًا عن أزواج الين الأخرى تحركات في اتجاهات عرضية على مدارستة أشهر عقب تلك الفترة. ولم يشهد الزوج ارتفاع جديد إلا بأواخر شهر نوفمبر والذي حفزه هذه المرة التوقعات بأن يخفض الفيدرالي عمليات شراء الأصول. وفيما يلي، من المتوقع بشكل كبير أن تكون التداولات على زوج (الدولار/ ين) ضمن أكثر التداولات الرئيسة لعام 2014 ويرجع الفضل في ذلك إلى مزيد من التسهيل النقدي من جانب بنك اليابان فضلًا عن تواصل خفض شراء الأصول من جانب الفيدرالي الأمريكي. ورغم كسر المستوى 105 فليس من السهل وصول زوج (الدولار/ ين) إلى المستوى 110 دون عقبات.

الخطة الكبرى لشينزو آبي
بصرف النظر عن الحركة السعرية للين الياباني، كان هذا العام مذهلًا بالنسبة لليابان. فقد ارتفع مؤشر 'نيكي‘ إلى أقوى مستوياته في 6 سنوات، ولم تعان اليابان من معدلات نمو سلبية بإجمالي الناتج المحلي السنوي في أية ربع سنوي، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات عند 1.1% بينما حقق معدل البطالة أدنى مستوياته في 6 سنوات عند 3.8%. وهذا التحسن دليل على نجاح نهج 'آبي، رئيس الوزراء الياباني‘ الاقتصادي، وخطته الطموحة في عودة الحياة إلى الاقتصاد الياباني. فللمرة الأولى منذ عقدين، تصبح اليابان مصدر جذب للمستثمرين الأجانب الذين افتقرت إلى استثماراتهم على مدار أعوام. ولكن في الوقت الحالي، أصبح الجميع يعلم بأسهم نهج 'آبي‘ الاقتصادي الثلاثة المستهدفة للنمو وهي - تسهيل نقدي واسع النطاق، سياسة مالية توسعية واستراتيجية نمو طويلة الأجل. ويستهدف السهمان الأوليان وضع اليابان على مسار النمو في حين يستهدف الثالث تقوية وتيرة التعافي. والجزء الرئيس من الاستراتيجية هو تقليل التضخم من معدله السنوي -0.9% في مارس إلى نسبة 2% بحلول عام 2015. وبوصول التضخم إلى 1.1% في شهر أكتوبر، كانت الحكومة اليابانية قد قامت بعمل هائل. هذا وبلغ ارتفاع الأسهم 40% في حين تراجع الين بأكثر من 20%، وهو ما عزز من تنافسية المُصدّرين اليابانيين. في الوقت نفسه، كان من شأن التحفيز النقدي أن أدى لتحسن النشاط التصنيعي بأسرع وتيرة له في 7 سنوات. في حين تباطأ النمو في الربع الثاني والثالث بعد تحقيقه نسبة 4.5% في الربع الأول والربع الأخير من العام ويتوقع أن يكون معدله قوي في الربع الأول من عام 2014. وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد نموًا بواقع 1.4% في العام المالي الذي يبدأ في مارس 2014 بعدما حقق نموًا بنسبة 2.6% هذا العام.

أكبر المخاطر في 2014 هو ارتفاع ضريبة الاستهلاك
- كان آخر رفع للضريبة في 1997، وانكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8%
- كانت عمليات البيع الجماعية على (الدولار/ ين) قصيرة المدى
ولعل أكثر الأجزاء خطورة في النهج الاقتصادي لشينزو آبي هو زيادة ضريبة الاستهلاك. ففي ظل زيادة السكان السريعة، تحتاج اليابان إلى الوصول لسبل لمقابلة التكاليف المتزايدة للضمان الاجتماعي، لذلك كانت أحد حلول شينزو آبي هي رفع ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8% في شهر أبريل ويستهدف زيادتها إلى 10% في 2015. وتعد هذه الزيادة في الضرائب أحد أكبر المخاطر على الاقتصاد الياباني ومن المتوقع أن يكون هناك عمليات بيع على الين الياباني خلال العام المقبل. فرفع الضريبة هو دائمًا أمر شائك وفي الوقت الذي تتمتع اليابان فيه بأقل ضرائب استهلاكية في العالم، تأتي ضرورة رفع تلك الضريبة في الوقت الذي يبدأ فيه الاقتصاد تعافيه. وقد كانت آخر مرة تمتع فيها أحد السياسيين بالجرأة لرفع الضرائب في أبريل 1997 وأدت هذه الزيادة إلى أن هوى الاقتصاد إلى مرحلة الركود ومن ثم الانكماش. ودائمًا كان الاقتصاد يشهد خلال الأشهر التي يليها زيادة الضرائب، نموًا بنحو سريع على شاكلة النمو الذي تحقق في إجمالي الناتج المحلي بالربع الأخير من عام 1996، حيث وصل لأعلى مستوياته عند 6.1%. وحافظ النمو على قوته في الربع الأول، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3%. بالرغم من ذلك شهد الاقتصاد انكماشًا بواقع 3.8% في ربع العام الذي ارتفعت فيه الضرائب. وقد أدت المخاوف المتعلقة بضريبة الاستهلاك إلى تراجع مؤشر نيكي في أول شهرين من عام 1997 ولكن ارتفعت الأسهم على نحو قوي في الأشهر الثلاثة الأولى بعد زيادة الضرائب. ولم تبدأ الأسهم في تراجعها طويل المدى إلا في شهر أغسطس من العام نفسه. وكانت عمليات البيع على زوج (الدولار/ ين) على الجانب الآخر حادة ولكنها في الوقت نفسه قصيرة المدى. فقد هبط الزوج بنسبة 13% في الفترة من أبريل ويونيو ولكنه تعافى بنحو قوي خلال باقي العام. ويمكن أن نشهد نفس النمط من الأداء في أزواج الين. ففي عام 2014، نتوقع أن يكون هناك نفس الحركة السعرية وفقًا لاستجابة الحكومة مع التحفيز المالي والنقدي. ويظهر الرسم البياني التالي أداء زوج (الدولار/ ين) عقب رفع الضريبة في أبريل 1997.

هل سيسلك بنك اليابان نفس النهج المتفائل بمزيد من التحفيز النقدي؟
- هل سيتعهد آبي بمزيد من عمليات الشراء لسندات بنك اليابان مع خفض ضريبة الشركات؟
- سيبقى الين عملة التمويل المفضلة في 2014
زيادة الضريبة الاستهلاكية أمرًا حتميًا ولدى الحكومة اليابانية خيار أن تكون استباقية أو يكون لها رد الفعل. وبالعودة إلى شهر أكتوبر، كانت الحكومة قد أعلنت برنامج تحفيز نقدي بقيمة 5 تريليون لتعويض الضريبة بمزيد من الاستثمار العام، والنقد المباشر لأصحاب الدخل المنخفض فضلًا عن ضرائب الشركات المنخفضة ولكن ذلك لن يكون كافيًا. ومن المعروف أن بنك اليابان سيحتاج إلى زيادة حجم برنامج التسهيل الكمي نظرًا للنمو المتباطئ. ولدى رئيس الوزراء "آبي" الخيار أيضًا لخفض ضرائب الشركات- ولكنه ألغى هذا العام الضريبة الإضافية لإعادة إعمار ما دمره زلزال عام 2011، الأمر الذي يسمح بمزيد من الخفض في 2014، هذا إن لم يشهد الاقتصاد الياباني انكماشًا حادًا. وحتى الآن، تعمل الحكومة اليابانية دون إظهار النواقص من خلال زعم أنها أعدت لحدوث نمو ذا وتيرة بطيئة وأنها لن تتأثر بالعوامل المؤقتة. وفي حالة لم تجر الحكومة جولة جديدة من التحفيز النقدي العام المقبل، فيمكن أن يكون زوج (الدولار/ ين) معرضًا إلى تصحيح سئ سيكون مماثلًا للتحركات التي شهدها في 1997 ويجري العديد من المستثمرين تعديل صفقاتهم استعدادًا لفرض الحكومة مزيد من التسهيل النقدي. وفي حالة قام بنك اليابان بزيادة عمليات شراء الأصول وأعلنت الحكومة اليابانية خفض ضريبة الشركات، كما أن أية عمليات بيع على زوج (الدولار/ ين) معتمدة على ضعف طلبات الشراء في أبريل ومايو سيتم تغطيتها سريعًا. فنحن لا نتوقع أن يتراجع البنك المركزي عن موقفه وألا يتخذ إجراء ولهذا السبب، سيبقى الين عملة التمويل المفضلة في 2014.

هل يحتمل وصول زوج (الدولار/ ين) إلى المستوى 110؟ هل سيكون هناك مستويات مرتفعة جديدة بالتداولات؟
- من المتوقع أن يصل زوج (الدولار/ ين) إلى 107 في الربع الأول
- يمكن أن يشهد الزوج تصحيحًا نسبته 10% في الربع الثاني، وأن يشهد ارتدادًا في الربع الثالث بناء على استجابة بنك اليابان
- من المحتمل أن يصل زوج (اليورو/ ين) إلى المستوى 145 وأن يصل زوج (الاسترليني/ ين) إلى المستوى 175 ببداية 2014
نتوقع أن يحقق زوج (الدولار/ ين) مزيد من المكاسب هذا العام ولكن ليس بطريقة منتظمة. فبطبيعة الحال سيؤدي تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2014 إلى ارتفاع الأسهم وتراجع الين. ونتوقع وصول (الدولار/ ين) في الربع الأول إلى المتوسط الحسابي البسيط لإغلاق 200 شهر عند 107.30. وبينما يعد المستوى 105 مستوى محوري مهم، فإن المستوى الأكثر أهمية هو 105.60، الذي يمثل تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% لعمليات البيع التي استمرت من 2007 إلى 2011. كما نتوقع أن يشهد (الدولار/ ين) تصحيحًا حادًا عندما ترتفع ضريبة الاستهلاك في الربع الثاني حيث لم يتم المساس بصفقات الشراء على الزوج. لذلك سيعتمد التعافي الاقتصادي على استجابة الحكومة اليابانية؛ فإذا تبنت الحكومة اليابانية مزيد من عمليات شراء الأصول مع ضرائب الشركات المنخفضة، يمكن أن يرتفع زوج (الدولار/ ين) مسجلًا مستويات مرتفعة جديدة فوق المستوى 108 ومن ثم يستهدف المستوى 110. بالرغم من ذلك، إذا ظلت مشتريات الأصول كما هي، يمكن أن يتوقف الارتفاع عند المستوى 105. ويحتمل أن تسير أزواج الين في السياق ذاته ولكن سيتفوق أداء أزواج (اليورو/ ين)، و(الاسترليني/ ين) و (النيوزيلندي/ ين) على أزواج (الأسترالي/ ين)، (الفرنك/ ين) و(الكندي/ ين). ومن هنا يظل الين الياباني عملة التمويل الأكثر شيوعًا في 2014 ونتيجة لذلك فمع بداية العام المقبل (إن لم يكن قبل ذلك)، نتوقع أن يكسر الزوج (اليورو/ ين) المستوى 145 وأن يتجه زوج (الاسترليني/ ين) صوب المستوى 175.