نظرة شاملة عن وضع الاقتصاد الأمريكي قبل صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

في الوقت الذي تتجه فيه الأسواق نحو نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدورها مساء الغد، دعونا نلقي نظرة أكثر قرباً حول الوضع الاقتصادي الراهن بالولايات المتحدة في محاولة لتكوين رؤية أكثر وضوحاً وشمولاً تمكننا من الاستدلال حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

أولاً، معدلات التضخم:

 كانت البيانات الأخيرة قد أظهرت انزلاق معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة إلى النطاق السلبي وصولاً إلى -0.1% خلال أغسطس الماضي، مما قد خيب الآمال بشكلٍ كبير وخاصة ممن يترقبون رفع الفائدة الأمريكية. وقد ساهم الهبوط في أسعار النفط في ذلك التراجع بنحو كبير، حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة 8.1% وتراجعت أسعار الوقود بنسبة 4.1%. أما على أساس سنوي، فقد استقرت معدلات التضخم عند النسبة 0.2%، لكن تلك النسب لاتزال منخفضة جداً وبعيدة عن هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2.0%.

ثانياً، معدلات النمو:

جاءت القراءات النهائية لإجمالي الناتج المحلي لتسجل ارتفاعاً إلى النسبة 3.9% خلال الربع الثاني من هذا العام، في مقابل النسبة 3.7% خلال الربع الأول. وتُعد تلك هي النسبة الأعلى منذ الربع الثالث من العام الماضي. يرجع ذلك الارتفاع إلى تحسن معدلات إنفاق المستهليكين على أساس ربع سنوي بنسبة 3.6%، وزيادة قدرها 2.6%في الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي تحسن فيه نشاط الصادرات من -6.0% إلى 5.1%، في مقابل الواردات التي تراجعت إلى 3.0% مقابل 7.1% في السابق.

ثالثاً، ثقة الأعمال:

شهد الإنتاج الصناعي تراجعاً بنسبة 0.4% خلال اغسطس الماضي بعد أن ارتفع إلى النسبة 0.9% خلال الشهر الأسبق. فقد تراجع قطاع التعدين بنسبة وصلت إلى 0.6%، كما تراجع القطاع التصنيعي بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة. على الجانب الأخر، فقد تراجعت طلبات السلع المعمرة إلى 2.0%، مقابل 2.2% في السابق، في حيت تراجعت بقيمتها الأساسية من 0.4% سابقاً إلى 0.0%.

وقد جاءت بيانات القطاع التصنيعي الصادرة عن كل من Markit  و ISM لتشتت الرؤية حول وضع القطاع الحقيقي، فقد أشارت Markit  بأن معدلات الإنتاج بالقطاع قد شهدت تعافياً من أدنى مستوياتها على مدار التسعة عشر شهراً والتي سجلتها خلال أغسطس الماضي. في حين أظهرت البيانات الصادرة عن ISM  تراجع الإنتاج بحوال 1.8 نقطة وصولاً إلى 51.8 خلال نفس الفترة.

رابعاً، إنفاق المستهلك:

كانت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس الماضي قد خيبت آمال الأسواق بتراجعها إلى 0.2% دون توقعات الأسواق عند 0.3%، وعلى الرغم من مراجعة القراءة السابقة على نحوٍ مرتفع من 0.6% إلى 0.7%. كما تراجعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية خلال نفس الفترة لتسجل نسبة 0.1%، في مقابل القراءة السابقة المراجعة من 0.4% إلى 0.6%.

في النهاية، بالرغم من ضعف البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الصورة العامة مازالت لاتدعو التشاؤم. فإن الاقتصاد الأمريكي مازال محتفظاً بقدرٍ عالي من تماسكه وقوته. ولا ننسى أن تراجع أسعار النفط بهذا النحو الحاد قد لعب دوراً في إبقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المنخفضة، مما يقف عائقاً أمام رفع الفائدة. لكن مما لا شك فيه أن ذلك الضعف له تأثير سلبي على قرار رفع الفائدة الأمريكية. كانت "يلين" قد صرحت في خطابها الأخير بأن العديد من أعضاء اللجنة يؤيدون قرار رفع الفائدة هذا العام، لكن في حال فاجئتنا البيانات الاقتصادية، فلن يكون هناك تغيراً في مسار السياسة النقدية.