قوة الاقتصاد البريطاني تزيد من الضغوط على بنك انجلترا لرفع معدلات الفائدة

جاءت بيانات التقديرات الثانية لإجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة لتطابق التوقعات عند 0.7% وتؤكد على نمو الاقصاد البريطاني بأقوى وتيرة نمو على مدار أربعة أعوام خلال الربع الثاني من العام الجاري، هذا، وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع حجم الصادرات خلال الربع الثاني بنسبة 3.9% الأمر الذي ساهم بشكل كبير في دعم معدلات النمو، بينما ارتفع حجم الواردات بنسبة 0.6% فقط.

من ناحية أخرى، فقد أظهرت البيانات ارتفاع القراءة الأولية لمؤشر استثمارات الأعمال بنسبة 2.9% في حين استقرت التوقعات على أن تسجل ارتفاعًا بنسبة 1.6%، كما تم مراجعة القراءة السابقة على نحو مرتفع من 1.7% إلى 2.0%، هذا، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الخدمات بنسبة 0.7% ليطابق بذلك التوقعات، بالمقارنة بالقراءة السابقة عند 0.4%.

جدير بالذكر، أن إيجابية البيانات التي تظهر في نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة قوية وزيادة نمو معدل الأجور تزيد من الضغوط على بنك انجلترا لإتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة، ولكن بالنظر إلى التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية بوجٍه عام والصين بوجٍه خاص وقرار بنك الصين الشعبي بخفض قيمة العملة، فقد أدى هذا الأمر إلى زيادة التوقعات بحذر جميع البنوك المركزية بشأن تغيير السياسات النقدية خلال الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، فإن استقرار معدلات التضخم في المملكة المتحدة عند 0% منذ بداية العام الناجمة عن استمرار تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية قد زاد من قلق بعض صناع القرار في بنك انجلترا من احتمالية زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإنه من المتوقع مراقبة بنك انجلترا للأوضاع العالمية خلال الوقت الحالي وتقييم مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، ومن ثم سوف يحدد ما إذا كان سيقرر رفع معدلات الفائدة على المدى القريب أم لا.