هل سيتسبب الاحتياطي الفيدرالي في انهيار الدولار الأمريكي؟

منذ عام 2008، وقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في برنامج غير مسبوق تاريخيًا من التيسير النقدي، ابتداءً بفترة التيسير النقدي الأولى ثم الثانية وصولًا إلى فترة التيسير النقدي الثالثة، ذلك بهدف تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، وقد استمر هذا لما يقرب من سبع سنوات ساعدت على توفير كميات كبيرة من النقود المتاحة للبنوك لإقراضها للمواطنيين.

طوال هذه الفترة، كان الاعتقاد السائد بين كثير من المستثمرين أن هذا التدخل من الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤدي إلى انهيار قيمة الدولار الأمريكي، لذلك اتجهت جميع الأنظار صوب شراء المعادن الثمينة، الذهب، لحماية أنفسهم من انهيار الدولار، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وذلك بسبب حقيقة بسيطة للغاية وهو أنه منذ بدء برنامج التيسير النقدي ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 42% من أدنى مستوياتها لعام 2008، وقد ازدادت بنسبة 34% منذ عام 2011 وحتى الآن، ولم ينتهي الدولار الأمريكي من فترة ارتفاعه حتى الآن.

هذا، ويوجد طريقة واحدة فقط يمكن أن يؤثر بها الاحتياطي الفيدرالي حقًا على قيمة الدولار، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من الدولار الأمريكي في السوق، ولكن على الرغم من ذلك، فإن البنك لا يزال بعيدًا عن اللجوء لمثل هذا القرار إلا في حالة واحدة وهي تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي نطاق 110.00، والذي بدوره سوف يؤدي إلى تراجع تصحيحي للدولار وقد يستمر لعدة سنوات، ثم يستكمل الدولار بعد ذلك اتجاهه الصاعد على المدى الطويل.

ولكن ماذا عن الذهب الذي يعد ملاذ آمن لكثير من المستثمرين؟ تزداد التوقعات باحتمالية مزيد من تراجع في قيمة الذهب قبل استكمال اتجاهه الصاعد، ولكن هذا لا يعني تراجع الدولار بالتزامن مع هذا الارتفاع، فمن المحتمل أن يشهد كلًا من الذهب والدولار الأمريكي ارتفاعًا على المدى الطويل.

والدليل على ذلك، مثل ما حدث في العام الماضي 2014، فقد تزامن ارتفاع الدولار الأمريكي مع ارتفاع الذهب، ففي الفترة ما بين نوفمبر 2014 حتى يناير من العام الجاري 2015، شهد الذهب ارتفاعًا بأكثر من 15%، وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار الأمريكي أيضَا لما يقرب من 9%.

وبالتالي فإنه من خلال إلقاء نظرة عن كثب على كيفية رد فعل السوق على مدار السنوات القليلة الماضية، يمكننا استنتاج أننا ندخل حاليًا في نقلة نوعية في الأسواق المالية تعتمد على نموذج جديد مختلف تمامًا عن أساليب التحليل المتعارف عليها، الأمر الذي يزيد من ضرورة مراقبة تحركات السوق خلال الفترة المقبلة.