بنك اليابان يخفض تطلعاته الاقتصادية ويؤكد: لامزيداً من الإجراءات التسهيلية

قام بنك اليابان بخفض تطلعاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وقد جاء ذلك ضمن تقرير التطلعات الاقتصادية لبنك اليابان صباح أمس. وقد أرجع البنك ذلك القرار إلى ضعف البيانات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة الماضية باليابان، ثالث أكبر الاقتصادات العالمية. 

وقد أشارت التوقعات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.0% خلال العام المنتهي في مارس 2016، على أن تسجل معدلات التضخم نسبة 0.8%، بذلك تتراجع تلك التطلعات عن نظيراتها السابقة عند 2.1% و 1.0%. 

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه صناع القرار بالبنك إلى عدم عدم إتخاذ مزيداً من التدابير التسهيلية خلال الفترة المقبلة، كما تم إرجاء الموعد الزمني المحدد لوصول معدلات التضخم إلى معدلاتها المرجوة إلى النصف الأول من السنة المالية بعام 2016، في الفترة من شهر إبريل إلى سبتمبر في العام القادم. لكن الجدير بالذكر أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى تقلص الثقة في مدى مصداقية وقدرة بنك اليابان تحت إشراف "كورودا" على مواجهة الأزمة. 

وقد أشار صناع القرار إلى أن الإطار الزمني الجديد مازال يحمل بعضاً من الإيجابية والتفاؤل.وكان "كورودا" قد أكد على أن بعض أعضاء اللجنة قد أقروا بأن ضعف إنفاق المستهلك هو أحد الأسباب الرئيسية وراء معدلات نمو الأسعار. 

على صعيد أخر، فقد شكك أغلب خبراء الاقتصاد في إمكانية وصول معدلات التضخم إلى نسبها المستهدفة خلال الفترة الزمنية التي قد حددها بنك اليابان في السابق نظراً للتراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، مما شكل مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الياباني.

ويتوقع الخبراء وصول معدلات التضخم إلى 0.3% خلال العام المالي الجاري  وإلى 1.3% خلال العام المقبل. 

هذا، وقد صرح بنك اليابان اليوم ببعض التصريحات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية ومنها: 

• في حاجة إلى رفع توقعات التضخم حتى تتمكن معدلات التضخم من تحقيق نسبها المحددة. 
• سوف نراقب مدى تأثير تباطؤ معدلات التضخم على التطلعات.
• تحسن أسعار السلع يوافق التطلعات. 
• الاقتصاد الياباني يتوافق مع التوقعات بقدر كبير.
• نعمل على آليات الخروج من السياسة التسهيلية. 
• برنامج التيسير النقدي قد ساهم في تراجع معدلات التضخم الأساسية بنسبة 1%.