بيانات الناتج المحلي البريطاني تزيد الأعباء على حزب المحافظين

تراجع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من 2015 على نحو حاد، الأمر الذي يمثل عائقاً كبيراً أمام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يستند إلى نمو الاقتصاد في الترويج لحملته الانتخابية.

بلغ النمو 0.3% في الربع الأول مقابل 0.6% في الربع الأخير من 2014 بينما أشارت التوقعات إلى 0.5% بحسب البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني. وهي الوتيرة الأكثر بطءاً منذ الربع الأخير من 2012 حين كانت هناك مخاوف من دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة الركود.

الجدير بالذكر، أن هناك فقط 9 أيام متبقية على موعد الانتخابات البريطانية  المقرر عقدها في 7 مايو، وفي ظل ضعف النمو الذي ظهر اليوم من المفترض أن يزداد موقف حزب العمل دعماً مقابل حزب المحافظين الذي ينتمي له كاميرون.

كان حزب المحافظين يستند إلى نجاح خطتهم الاقتصادية بعيدة المدى، ودعا الناخبين إلى التصويت لصالحهم لإعطائهم فرصة لاستكمال الإصلاحات المالية العامة. بينما استند حزب العمل إلى ما يسمى بـ " أزمة تكاليف المعيشة" عقب الضعف الذي شهده نمو الأجور وتراجع معدلات التضخم على مدار السنوات الخمس السابقة منذ تولي كاميرون السلطة.

من ناحية أخرى، يبدو ضعف النمو متناقضاً مع اللهجة الإيجابية التي ظهرت في نتائج الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا، حيث كشفت النتائج عن تحسن التطلعات الخاصة بمنطقة اليورو وتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الصادرات البريطانية، ولم تتضمن أي إشارة إلى خفض الفائدة.

وفي سياق آخر، غير محتمل أن يفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في 2015 بوجه عام عقب النمو الذي حققه خلال العام الماضي بنسبة 2.8%، الأمر الذي جعله الاقتصاد الأقوى بين مجموعة  الدول الصناعية السبع. لكن في حال جاءت نتائج النتخابات غير حاسمة خلال الأسبوع المقبل قد يتم عقد جولة انتخابية أخرى مما يضعف الثقة والاستثمارات، وهو ما له تأثير واسع النطاق على النمو.