ملخص أحداث الأسبوع (23 – 27 مارس)

الدولار الأمريكي

كثرت التوقعات حول رفع الفائدة الأمريكية، حيث اتجهت أكثر من مؤسسة بأن تكون في سبتمبر المقبل، وجاءت تصريحات معظم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تدعم فكرة رفع الفائدة قبل نهاية العام الحالي، ومع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن جملة "التحلي بالصبر"، الجدير بالمتابعة الآن هي البيانات الاقتصادية، وكان لسلبية بيان الفيدرالي آثرًا في تراجع الدولار الأمريكي بشكل كبير أمام منافسيه، ولكن هناك ما يدعم تعافي الدولار، وأن الضعف الذي يشهده حاليًا ما هو إلا أمر مؤقت جراء سلبية بيان الفيدرالي وسيستعيد مساره الطبيعي مجددًا. وبحلول نهاية الأسبوع صرحت "يلين" محافظ الاحتياطي الفيدرالي بأن قرار رفع الفائدة قد يتم اتخاذه بحلول نهاية العام الحالي

تأثير قيمة الدولار الحالية على الاقتصاد الأمريكي.

وللأسبوع الثاني على التوالي يشهد مؤشر الدولار تراجعًا ليصل إلى المستوى 96.29 أدنى مستوياته على مدار الأسبوع، قبل أن يشهد بعض التعافي يوم الخميس في أعقاب القراءة الإيجابية لإعانات البطالة، ويصل إلى المستوى 98.53 أعلى مستوياته على مدار الأسبوع، ليجري تداوله بحلول نهاية الأسبوع قرابة المستوى 97.60.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع :

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بقراءة قدرها 0.2% على أساس شهري ليطابق التوقعات ويُذكر أن القراءة السابقة كانت عند -0.7% بينما لم يشهد المؤشر بقيمته الأساسية أي تغيير عند 0.2% مقابل التوقعات التي أشارت إلى تراجعه إلى 0.1%.
• سجل مؤشر طلبات السلع المعمرة بقيمته الأساسية نسبة -0.4% على أساس شهري مقابل التوقعات التي أشارت إلى 0.3% والقراءة السابقة عند 2.8% التي تم مراجعتها إلى 2.0%.
• تراجعت إعانات البطالة الأمريكية بمقدار 9 ألاف بقراءة قدرها 282 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى استقرارها عند 291 ألف دون تغيير.
• سجلت القراءات النهائية لإجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي بالولايات المتحدة تراجعاً إلى 2.2% دون التوقعات التي قد أشارت إلى 2.4% ومقابل القراءة السابقة عند 5.0%.

اليورو

آثار تفاؤل البنك المركزي الأوروبي ومحافظه "دراجي" بشأن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو دهشة الأسواق، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا، حيث أشار "دراجي" في شهادته أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو قد بدأ في استعادة زخمه، فهل كان مُحقًا في ذلك؟، وعلى صعيد الأزمة اليونانية التي مازالت تؤرق منطقة اليورو، قال "دراجي" أنه يجب على اليونان الالتزام بجميع تعهداتها تجاه دائنيها، وكان رئيس الوزراء اليوناني "تسيبراس" قد التقى المستشارة الألمانية "ميركل" أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع في محاولة لبناء الثقة بين البلدين عقب أسبوعين من تصاعد الأحداث، هذا و أمهلت منطقة اليورو اليونان حتى يوم الإثنين للتقدم ببرنامج إصلاحات واضح للحصول على مزيد من المساعدات المالية، ليُصرح وزير الاقتصاد اليوناني بعدها بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإصلاحات خلال الأسبوع المُقبل، وفي حالة فشل الوصول إلى اتفاق وحصولها على مزيد من المساعدات، قد تواجه اليونان خطر الإفلاس في ظل اقتراب موعد سداد القسط المستحق لصندوق النقد الدولي يوم 8 أبريل والذي يبلغ 450 مليون يورو.

كيف يُساعد الانكماش على دعم الاقتصاد الأوروبي؟

شهد اليورو تعافيًا للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى المستوى 1.1051 أعلى مستوياته على مدار ثلاثة أسابيع، قبل أن يتراجع ويجري تداوله بنهاية تداولات الأسبوع قرابة المستوى 1.0895.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية الأوروبية خلال هذا الأسبوع :

• سجلت التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي 48.2 خلال شهر مارس وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، بينما كان متوقعاً أن تسجل 48.9 مقابل القراءة السابقة 47.7 والتي تمت مراجعتها لتسجل 47.6.
• سجلت التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني 52.4 في شهر مارس وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit، بينما كان متوقعاً أن تسجل 51.5 مقابل القراءة السابقة 50.9 والتي تمت مراجعتها لتسجل 51.1.
• ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد IFO للبحث الاقتصادي في مارس بقراءة قدرها 107.9مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي، بينما كان متوقعاً أن يسجل 107.4 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 106.8.

الجنيه الاسترليني

تتزايد التوقعات بأن تتجه معدلات التضخم البريطانية نحو النطاق السلبي خلال الفترة القادمة، وعلى النقيض من ذلك جاءت تصريحات المسئولين ببنك انجلترا أن الخطوة المُقبلة للبنك من المرجح أن تكون رفع الفائدة، ويعتبر التضخم محور الحديث الأساسي خلال العام الجاري في ظل قيام البنوك المركزية العالمية بخفض معدلات الفائدة في محاولة منها لمنع خطر الانكماش، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط. وأرجعت نائب محافظ بنك انجلترا تراجع معدلات التضخم بشكل أساسي إلى عوامل مؤقتة ألا وهي كما أشرنا انخفاض أسعار النفط، إلا أنها أشارت إلى استمرار احتمالية رفع الفائدة، كما صرح "مارك كارني" أنه من المحتمل أن تكون الخطوة التالية لبنك انجلترا هي رفع معدلات الفائدة. فهل سيتجه بنك انجلترا إلى تشديد سياسته النقدية أم سيستجيب إلى حرب العملات غير المعلنة بين البنوك المركزية؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة.

تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع ليصل إلى المستوى 1.4795 أدنى مستوياته على مدار الأسبوع، متراجعًا من أعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند المستوى 1.4992.

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية البريطانية خلال هذا الأسبوع :

• سجل مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني 0.0% في شهر فبراير وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، بينما كان متوقعاً أن يسجل 0.1% مقابل القراءة السابقة 0.3%، مما يُنذر باقتراب الاقتصاد البريطاني من خطر الانكماش.
• ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية في شهر فبراير بقراءة قدرها 0.7% وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، بينما كان متوقعاً أن تسجل 0.4% مقابل القراءة السابقة التي بلغت -0.3%.

الدولار الكندي

أكد "ستيفن بولوز" محافظ بنك كندا أن قرار خفض الفائدة في شهر يناير الماضي كان ضروريًا لاستعادة معدلات التضخم، خاصًة مع التراجع الدرامي لأسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، مُشيرًا إلى أن توجهات بنك كندا أصبحت معروفة ولن تتفاجأ الأسواق مجددًا، كما أشار أيضًا إلى أن معدلات الفائدة عند 0% قد لا تكون هي الأدنى.

هذا وتراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع زوج الدولار كندي ليصل إلى المستوى 1.2601 أعلى مستوياته على مدار الأسبوع، بعد تراجعه إلى المستوى 1.2408 أدنى مستوياته على مدار الأسبوع.

الدولار النيوزيلندي

شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا مقابل نظيره الأمريكي على مدار تداولات الأسبوع ليصل إلى المستوى 0.7565 أعلى مستوياته على مدار شهرين تقريبًا، مرتفعًا من أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند المستوى 0.7541، هذا وقد حقق الميزان التجاري النيوزيلندي فائضًا بنحو 50 مليون دولار خلال شهر فبراير، وذلك على خلاف توقعات السوق التي أشارت بتحقيق فائض قدره 375 مليون دولار، وتمت مراجعة قراءة شهر يناير لتتراجع من 56 مليون دولار إلى 33 مليون دولار.

السلع

الذهب

شهدت أسعار الذهب تعافيًا للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى المستوى 1219.65 دولار للأوقية، والذي يُمثل أعلى مستوياته على مدار أربعة أسابيع، في ظل وجود العديد من العوامل الهامة المؤثرة على الأسواق، لترتفع من أدنى مستوياتها على مدار الأسبوع عند المستوى 1179.20 دولار للأوقية.

النفط

شهدت أسعار النفط تعافيًا منذ بداية تداولات الأسبوع لتصل إلى المستوى 52.44 دولار للبرميل، إلا أنها سرعان ما تراجعت إلى المستوى 48.29 دولار للبرميل بنهاية تداولات اليوم الجمعة، في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقيام المملكة العربية السعودية بشن ضربات عسكرية في اليمن لاستعادة النظام.