أربعة عوامل تحدد اتجاه الجنيه الاسترليني خلال الفترة المقبلة

سوف نلقى نظرة على البيانات الاقتصادية التى صدرت من المملكة المتحدة خلال هذا الشهر، بهدف معرفة اتجاه تحركات الجنيه الاسترلينى فى سوق العملات الأجنبية.  

معدلات النمو

سجلت القراءات الأولية لإجمالى الناتج المحلى البريطانى الصادرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع 0.5% خلال الربع الأخير لعام 2014 فى حين استقرت التوقعات على أن تسجل 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة 0.7%.

الجدير بالملاحظة، أن الاقتصاد البريطانى قد سجل معدل نمو أفضل من المتوقع، حيث استطاعت بريطانيا ان تسجل أعلى معدل نمو سنوى وصلت له منذ عام 2007، حيث نما الاقتصاد بنسبة 2.6% فى عام 2014، والذى يعد أسرع معدل نمو مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

معدلات البطالة

شهد قطاع العمالة فى المملكة المتحدة تحسناً ملحوظاً، حيث زاد عدد الوظائف فى شهر ديسمبر إلى 29.7 ألف وظيفة وذلك عقب أن سجل معدل التوظيف ارتفاعاً فى شهر نوفمبر إلى 29.6 ألف وظيفة، كما انخفض معدل البطالة البريطانى من 6.0% إلى 5.8% وهو أدنى مستوى وصل له منذ أكثر من 6 سنوات.

وبصرف النظر عن ذلك، سجل معدل نمو الأجور ارتفاعاً أيضا عما كان متوقعا، مع زيادة متوسط دخل الفرد من 1.4% إلى 1.7% خلال شهر نوفمبر، وهو الشهر الثالث على التوالى الذى تفوق فيه معدلات التضخم فى الأجور معدلات التضخم فى الاستهلاك، مما يشير إلى انعكاس النمو فى قطاع الأعمال على زيادة معدلات الإنفاق.

إنفاق المستهلكين

جاءت مؤشر مبيعات التجزئة مفاجئاً للأسواق حيث ارتفع بنحو 0.4% في حين أن استقرت التوقعات على أن يسجل تراجعاً بنسبة 0.6%، وأوضح التقرير أن ارتفاع  مبيعات التجزئة يرجع إلى زيادة الشراء من المتاجر متعددة الأقسام ومبيعات الوقود، فانخفاض أسعار النفط سمح للمواطنين أن ينفقوا أموالهم على أشياء أخرى.

استطاع الاقتصاد البريطاني أن يظهر تحسن مبيعات التجزئة لثلاث شهور متتالية على نحو أقوى من المتوقع، حيث أدت زيادة الطلب المحلي إلى دعم النمو الاقتصادي خلال الشهور الماضية، ربما يكون ذلك هو السبب في عدم تخوف كارني، محافظ بنك انجلترا، من انخفاض الأسعار.

التضخم

لم تكن معدلات التضخم المنخفضة خلال هذا الشهر مفاجئة للمملكة المتحدة بسبب تأثير تراجع أسعار النفط على معدلات التضخم في كافة الكيانات الاقتصادية وليس المملكة المتحدة فقط. ويذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع خلال شهر ديسمبر من 1% إلى 0.5% وهو أدنى مستوى له على مدار 15 عام.

مع ذلك، فإن تراجع مستوى الأسعار يعني أن بنك انجلترا لن يقم برفع معدلات الفائدة قريباً، وربما يكون معدلات التضخم المنخفضة جيدة للاقتصاد البريطاني لأنه سيسمح للأسر بزيادة ميزانياتهم، إلى جانب أن اقتصاد المملكة المتحدة يعد في حالة أفضل عند مقارنته بباقي الكيانات الكبرى.

بوجه عام يبدو أن كل هذه الأمور جيدة للاقتصاد البريطاني، لكن يبقى التساؤل حول مدى قدرته على الاستمرار في التعافي. ففي ظل الضغوط التضخمية وزيادة الإنفاق و النمو إضافة إلى تحسن التوظيف من المتوقع تحقيق مزيد من التقدم.