نظرة على أهم الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع

أنهى البنك المركزي الأوروبي حالة ترقب الأسواق خلال الأسبوع الماضي، عقب إعلانه أنه سيبدأ برنامج التيسير النقدي اعتباراً من شهر مارس القادم، كما قام بنك كندا في خطوة مفاجئة بخفض معدلات الفائدة، في ظل تراجع النمو الاقتصادي الكندي، وتترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ضوء القرارات المفاجئة للبنوك المركزية خلال الأيام الماضية، والآن لنلقي نظرة على أهم الأحداث الاقتصادية التي سيكون لها تأثير على تحركات العملات خلال هذا الأسبوع :

الأحد 25 يناير

تنتظر أوروبا نتائج الانتخابات البرلمانية اليونانية، حيث من المتوقع أن يحقق حزب اليسار المعارض "سيريزا" فوزاً مقابل الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء "سماراس"، وقد تعهد "أليكسيس تسيبراس" زعيم حزب "سيريزا" بإنهاء إجراءات التقشف وإعادة المفاوضات على الديون اليونانية وشروط خطة الإنقاذ، وربما يمهد فوز حزب "سيريزا" الطريق لليونان للخروج من منطقة اليورو.

الإثنين 26 يناير

سيصدر مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني، ومن المتوقع أن يحقق ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي، ويسجل 106.7 نقطة خلال شهر يناير، بعد أن سجل 105.5 نقطة خلال شهر ديسمبر.

الثلاثاء 27 يناير

سيصدر مؤشر ثقة الأعمال في استراليا عن شهر ديسمبر، والذي يصدر عن البنك الوطني الاسترالي، وكان المؤشر قد سجل خلال شهر نوفمبر تحسناً طفيفاً، والذي يُعد أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013.

وفي المملكة المتحدة سيتم الإعلان عن القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2014، ومن المتوقع أن تُسجل 0.6%، وذلك بعد أن سجلت 0.7% خلال الربع الثالث من نفس العام.

أما في الولايات المتحدة، سيصدر مؤشر طلبات السلع المعمرة بقيمته الأساسية خلال شهر ديسمبر، ومن المتوقع أن يُسجل ارتفاعاً بنسبة 0.6%، وذلك بعد أن سجل المؤشر تراجعاً خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.7%. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك، حيث من المتوقع أن يُسجل ارتفاعاً خلال شهر يناير بواقع 95.7 نقطة، بعد ارتفاع ثقة المستهلك خلال شهر ديسمبر بواقع 92.6 نقطة، في ظل البيانات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع أن تُسجل مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر ديسمبر ارتفاعاً بواقع 452 ألف، بعد تراجعها خلال شهر نوفمبر لتُسجل 438 ألف، لتُشير إلى عدم استفادة قطاع الإسكان حتى الآن من التحسن في سوق العمل الأمريكي.

الأربعاء 28 يناير

في استراليا، سيتم الإعلان عن بيانات التضخم خلال الربع الأخير من عام 2014، ومن المتوقع أن تُسجل 0.3% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام التي سجلت فيه 0.5%، وتتزايد التوقعات حول إحتمالية خفض البنك الاحتياطي الاسترالي لمعدلات الفائدة فى ظل تراجع معدلات التضخم.

في الولايات المتحدة، سيصدر بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي وقرار الفائدة، وتترقب الأسواق رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2015، في ظل قيام أكثر من بنك بمفاجئة الأسواق بقرارات مصيرية خلال الأيام القليلة الماضية، فهل سيُعجل ذلك من قرار الاحتياطي الفيدرالي؟ فقرار الاحتياطى الفيدرالى برفع معدلات الفائدة فى ضوء ضعف الاقتصاد العالمى سوف يجذب المستثمرين من أنحاء العالم، مما سوف يؤدى إلى تراجع الضغوط التضخمية المنخفضة بالفعل.

وفي نيوزيلندا، سيصدر بيان البنك الاحتياطي النيوزيلندي ومن المتوقع أن يُبقي البنك على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، في ظل توقع الاحتياطي النيوزيلندي وصول معدلات التضخم إلى هدفهم وهو 2% بحلول نهاية الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى رفع معدلات الفائدة بواقع 40 نقطة أساسية بحلول بداية عام 2017. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزان التجاري النيوزيلندي بحو 70 مليار دولار خلال شهر ديسمبر، بعد أن سجل شهر نوفمبر عجزا قدره 213 مليار دولار.

الخميس 29 يناير

 ستصدر في ألمانيا القراءات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني، ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 0.8% خلال شهر يناير، فيما كانت قراءة شهر ديسمبر قد سجلت 0.0%.

في الولايات المتحدة، ستصدر قراءة إعانات البطالة الأمريكية ومن المتوقع أن تواصل تراجعها، وتُسجل 301 ألف، فيما كانت قراءة الأسبوع الأسبق قد سجلت 307 ألف.

الجمعة 30 يناير

سيصدر في استراليا مؤشر أسعار المنتجين ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2014، فيما كانت قد سجلت قراءة الربع الثالث من نفس العام ارتفاعاً بنسبة 0.2%.

كما سيصدر في أوروبا التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين ومن المتوقع أن تُسجل بيانات التضخم تراجعاً خلال شهر يناير بنسبة 0.5%، وذلك بعد تراجعها خلال الشهر السابق بنسبة 0.2%، ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن عن بدء برنامج التيسيير النقدي بدءاً من شهر مار  وستبلغ حجم عمليات شراء الأصول 60 مليار يورو شهريًا حتى نهاية سبتمبر 2016.

أما في الولايات المتحدة سيتم الإعلان عن التقديرات الأولية للناتج الإجمالي المحلي، حيث من المتوقع أن يُسجل نمواً بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من عام 2014، فيما كان قد سجل نمواً بنسبة 5.0% خلال الربع الثالث من نفس العام.

وفي كندا وبعد إعلان "بولوز" محافظ بنك كندا أن تراجع أسعار النفط تسببت في ضعف النمو الاقتصادي الكندي، وسيتم الإعلان عن بيانات الناتج الإجمالي المحلي ومن المتوقع أن تُسجل تراجعاً بنسبة 0.1% خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجلت نمواً خلال شهر أكتوبر بنسبة 0.3%.