روسيا في مواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية

أعلنت روسيا اليوم عن إنتهاء أزمة الروبل إلا أنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا بنسبة 10% مما يزيد من المشاكل التى تواجهها الحكومة الروسية فى ضوء محاربة أسوأ أزمة اقتصادية تمر على روسيا منذ 1998.

كان الروبل قد سجل أدنى مستوياته فى ظل استمرار تراجع أسعار النفط، والذى يشكل العامل الأساسى للاقتصاد الروسى، بالإضافة إلى العقوبات الغربية على روسيا.

وعلى الرغم من أن الروبل قد شهد ارتفاعا عقب إتخاذ الحكومة لبعض الإجراءات لكى تحد من تراجع الروبل وارتفاع معدلات التضخم إلا أن هذه الأزمة تثير المخاوف بشأن قدرة الرئيس بوتن فى الحفاظ على استقرار الأوضاع بالبلاد.

وكان من أهم تلك الإجراءات رفع معدلات الفائدة من 10.5% إلى 17%، وفرض قيود على تصدير الحبوب ووضع ضوابط على رؤوس الأموال غير الرسمية.

هذا، و أعلن وزير المالية الروسى أن رفع معدلات الفائدة كان من شأنه تهدئة أوضاع سوق العملة، مؤكدا على مرور هذه الفترة وأن الروبل قادر على تعزيز قوته فى الوقت الحالى، كما أضاف بأنه من الممكن أن يتم خفض معدلات الفائدة فى حال استمرت حالة الاستقرار في وقت لاحق.

وقد صرحت وكالة ستاندرد آند بورز بأنها قد تخفض التصنيف الاتماني لروسيا خلال شهر يناير المقبل. بالرغم من ذلك صرحت الحكومة الروسية بأنها سوف تجري مناقشان مع وكالات التصنيف الائتماني لتوضيح الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن "سيليانوف" وزير المالية الروسي قال إنه من المتوقع أن يرتفع عجز الموارنة للعام المقبل عن نسبة 0.6% المحددة لإجمالى الناتج المحلى المتوقعة سابقًا.

ويلاحظ أن  الروبل الروسي قد ساوى 80 دولار أمريكي خلال منتصف شهر ديسمبر مقارنة بالمستوى الذي يبلغه بالنصف الأول من العام الجاري الذي تراوح ما بين 30 إلى 35 دولار أمريكي إلا أنه شهد بعض التعافي مؤخرًا ليساوي 52 دولار أمريكي بعدما فرضت الحكومة قيود على المصدرين لبيع العملة الصعبة.