الصين تتجه لدعم الاستثمار الخارجي

في تصريح لرئاسة الوزراء أمس، ذكر أن الصين سوف تقوم بتبسيط القوانين الخاصة بتداول العملات وزيادة دعم الائتمان لتعزيز استقرار الاستثمارات الخارجية.

جاء ذلك في إطار تشجيع الحكومة الصينية لاستغلال فائض إنتاج المصانع على الصعيد الداخلي ودعم نمو الشركات الصغيرة على المستوى العالمي.

سوف تسمح الحكومة باستثمارات الشركات في الخارج لتحقيق تبادل العملات مع البنوك بشكل مباشر دون الرجوع أولاً إلى السلطات.

وأضافت رئاسة الوزراء أن ذلك الأمر سوف يساعد الشركات للتوسع خارجياً في ظل المزيد من دعم البنوك لكبرى الشركات المصنعة للمعدات، مما يعمل على تنوع استغلال احتياطي العملات الأجنبية.

ومن ناحية أخرى، زيادة الاستثمار الخارجي يدعم صادرات الصين ويجعل المنتجات الصينية، خاصة المعدات، منافس قوي علي المستوى العالمي.

في السياق ذاته، ستعمل الحكومة على تخفيف الإجراءات الخاصة بفتح فروع للبنوك بالخارج، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بطرح أسهم الشركات و متابعة عملية الدمج والملكية. وبذلك يتم إلغاء الحدود الجغرافية التي تحد من إصدار سندات باليوان عن طريق الشركات المحلية والبنوك المشاركة في الأسواق العالمية.

كانت وزارة التجارة قد قللت من القوانين لتسهيل استثمار الشركات المحلية بالخارج في سبتمبر الماضي. وبلغ استثمار الصين الخارجي للشركات التي لا تعمل في القطاع المالي 89.8 مليار في 2014 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.9% عن العام الماضي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تنويع المصادر المالية لدعم بطء نمو الاقتصاد الصيني. الأمر الذي يهدف إلى زيادة أموال القطاع العام و مشروعات البنية التحتية