البنك المركزي الأوروبي بصدد التيسير النقدي

شهدت منطقة اليورو في العام الحالي تراجع معدلات التضخم و ارتفاع معدلات البطالة وغيرها من المشكلات الاقتصادية و السياسية، الأمر الذي دعا البنك المركزي الأوروبي لإتخاذ تدابير تسهيليلة للتصدي للموقف، و من المتوقع أن يشهد العام الجديد برنامج تيسير نقدي وشراء السندات الحكومية لزيادة الموازنة العامة، وفي ما يلي نظرة شاملة حول أوضاع منطقة اليورو واحتمالية بدء التيسير النقدي

• الأسواق الأوروبية: نثق في برنامج التيسير النقدي

على الرغم من معارضة أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، إلا أن الموقف المغاير للأسواق يدعم سياسة التيسير النقدي كحل أمثل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي.

• ربما تجد الأسواق ما تريد الحصول عليه

حيث تواصل منطقة اليورو صراعها مع معدلات البطالة المرتفعة، وضعف نمو الوظائف وسوق العمل، وصعوبة خلق الائتمان، بالإضافة إلى المخاوف الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي. ومع ذلك، تظل آليات لجنة السياسة النقدية للتصدي للمشكلات المالية التي توا-جه منطقة اليورو هي ما يريده المجتمع الأوروبي، وهو ما سوف تلجأ اوروبا لتنفيذه.

على هذا النحو، العوامل المؤثرة في اتخاذ هذا القرار الذي سيغير مسار الاتحاد الأوروبي في 2015 سوف تكون متعلقة باحتمالية  الحدوث، حجم التيسير النقدي، التوقيت، إمكانية شراء السندات الحكومية من البنك المركزي الأوروبي.

• خطورة المقارنة بالولايات المتحدة

حيث أشار ماريو دراجي إلى قوة الأسواق الأمريكية و البريطانية، التي تلقت المساعدة من البنوك المركزية عن طريق قرار تنفيذ برنامج شراء السندات في بداية الأزمة المالية. وبالرغم من تجاهل الآثار السلبية لسوء الاستثمار والسؤال عن تكلفة هذه الفرصة، لكن يبقى هناك تساؤل آخر ألا وهو مدى فاعلية برنامج التيسير النقدي الأوروبي.

• التصور المحتمل عن ميزانية منخفضة

يقوم عدد متوسط من الأسر الأوروبية بالمشاركة بنسبة صغيرة من مدخراتهم في سوق الأسهم و السندات وإن كانت معدلات المشاركة في سوق الأسهم أقل. على سبيل المثال عدد المشاركين في أسواق الأسهم الأمريكية يمثل حوالي 26%، وفي الأسواق البريطانية يمثل نسبة أعلى بنحو 30%، بينما في الأسواق الأوروبية تقل نسبة المشاركين، فرنسا 15%، اليونان 10%، ألمانيا 9%، ايطاليا 7%. نتيجة لذلك فإن تضخم أسواق الأسهم الأوربية عن طريق برنامج تيسير نقدي واسع النطاق، من المحتمل ألا يؤثر بشكل قوي على زيادة الميزانية مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما يعني أن تأثير البرنامج على إنفاق الأسر الأوروبية أمر مستبعد.

• العقبات القانونية التي تواجه برنامج تيسير النقدي

من المحتمل أن يواجه برنامج التيسير النقدي الأوروبي بعض العقبات القانونية في ظل "المعاملات النقدية المباشرة". حيث أن شراء السندات أمر مرتبط بتعديل الأوضاع المالية، الأمر الذي يتعارض مع نظام المحكمة الدستورية الألمانية.