أهم ما جاء فى بيان السياسة النقدية اليابانى

قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان خلال اجتماعهم اليوم الجمعة، بتصويت جماعي زيادة القاعدة النقدية بحوالي 60-70 تريليون ين سنويا

فيما يتعلق بشراء الأصول، سيواصل البنك سياسته مع الإجراءات التالية:

1. سيقوم البنك بشراء سندات الحكومة اليابانية وسيزيد قيمتها بمعدل 50 تريليون ين سنويا حيث يكون متوسط فترة الاستحقاق حوالى سبع سنوات.
2. سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاسثمار العقارى اليابانى وبذلك ستزداد قيمتهم بحوالى 1 تريليون ين سنويا و30 مليار ين على التوالى.
3. أما بالنسبة للأوراق التجارية وسندات الشركات، سيبقى البنك على قيمتها بنحو 2.2 تريليون ين أى حوالي 3.2 تريليون ين على التوالي.

يلاحظ استمرار تعافى الاقتصاد الياباني على نحو معتدل مع وجود بعض التقلبات نتيجة لارتفاع ضريبة الاستهلاك، كما بدأت الاقتصاديات الخارجية - الاقتصادات المتقدمة بشكل أساسى-  فى التعافى فى ظل استقرار الصادرات مؤخرا.

تعتبر الزيادة في مجال أعمال الاستثمار الثابت دليل على تحسن أرباح الشركات مع استمرار زيادة نمو الاستثمار العام. ومن ناحية اخرى، توافق معدل نمو الاستهلاك الخاص والاستثمار في الإسكان مع تحسن حالة العمالة والدخل مع وجود بعض التقلبات نتيجة لارتفاع ضريبة الاستهلاك.

سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاُ على نحو معتدلفى  ظل تحسن ثقة الشركات، وفي الوقت نفسه تحسنت الظروف المالية.

بلغ معدل الزيادة فى أسعار المستهلكين على أساس سنوى حوالي 1.25% فى حين ارتفعت توقعات معدلات التضخم بوجه عام، ومتوقع ان يبلغ معدل الزيادة فى أسعار المستهلكين، باستثناء الآثار المباشرة من زيادة ضريبة الاستهلاك، حوالي  1.25% لفترة من الوقت.

من المتوقع أن يستمر تعافى نمو الاقتصاد اليابانى لكن سيتأثر من قبل انخفاض لاحق في الطلب فى ظل زيادة ضريبة الاستهلاك .

تشمل المخاطر المستقبلية: التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية، مشكلة الديون الأوروبية، وتيرة التعافى في الاقتصاد الأمريكي.

سيواصل البنك سياسة التيسير النقدي بهدف تحقيق استقرار الأسعار بحوالى 2%، كما سيدرس المخاطر المؤثرة على النشاط الاقتصادي والأسعار وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

من الجدير بالملاحظة ان مثل هذا السلوك فى السياسة النقدية سيدعم نمو النشاط الاقتصادي والأسواق المالية كما سيسهم في رفع توقعات معدلات التضخم، وسيساعد الاقتصاد الياباني فى التغلب على الانكماش الذى استمر لما يقرب من 15 عاما.