الاقتصاد الأوروبي ما زال لديه الفرصة للتعافي

بدأ العد التنازلي لإيجاد حل سريع للعقبات الاقتصادية من أجل إنعاش الاقتصاد بمنطقة اليورو. حتى الآن مازالت هناك فرصة أمام قادة الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الذي سيعقد في 18 و 19 ديسمبر المقبل للتصدي للركود الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة.

هناك 18 دولة في منطقة اقتصاد اليورو يحاولون الخروج من عواقب الأزمة الاقتصادية التي حدثت نتيجة لمساندة روسيا.

هذا، ويلاحظ استقرار كلًا من معدلات التضخم والبطالة دون نسبة 1% وعند 11.5% على التوالي، بينما بلغت أضعاف ذلك فى إسبانيا و اليونان.

صرح لاري سامرز، وزير المالية الأمريكي السابق، أن الأزمة الأوروبية ستكون طويلة المدي.

الاقتصاد الفرنسي يسير علي وتيرة مستقرة إلي حد ما، بينما تراجع الاقتصاد الإيطالي، و كلا الدولتين فشلا في تقليص عجز الموازنة وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بينمها وبين الحكومة الألمانية.

أعد دراجي، محافظ البنك المركزي الاوروبي، خطته للتعامل مع الأزمة و صرح عنها في حديثه أمام ممثلين البنوك المركزية العالمية فى أغسطس الماضى داعياً إلي توحيد التدابير المتخذة بشأن الموازنة  لدي كافة الدول من أجل تعزيز الموقف ، حيث تعمل الاستثمارات العامة والإصلاحات الاقتصادية  إلي جانب التسهيلات النقدية  من جانب البنك المركزي الأوروبي. وأوضح دراجي خلال حديثه الجمعة الماضية أن التحدي يتزايد و أنه سوف يسرع في اتخاذ قراراته بشأن مواجهة الأزمة.

و بالرغم من موافقة كل الدول على هذه الخطة إلا أن دراجي يحاول تخطي عقبة معارضة ألمانيا التي ترى في خطته بشأن شراء السندات الحكومية  المعروفة بسياسة التيسير النقدي أنها عالية الخطورة.